أكد السيد علي فضل الله، على "ضرورة أن يكون إنجاز ملف الترسيم البحري في حال حصوله واكتماله محطة أساسية في عملية النهوض المطلوبة داخلياً على مختلف المستويات"، معتبراً أن "التأخير في عملية الإصلاح قد يؤدي إلى نسف هذا الإنجاز الذي حققته المقاومة في مواجهة العدو".
ولفت السيد فضل الله، الى أنه "لا يمكن لأحد أن يتنكر لمعادلة القوة التي ساهمت في استعادة حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية، وفي التوقيت الدولي والإقليمي المناسب، ولكن ذلك لا يكفي، حتى نقول إن لبنان قد قطع الشوط الأكبر في عملية النهوض أو أنه بدأ في السير به".
وشدد على أنه "لا يمكننا الركون إلى هذا النجاح في تحصيل الحقوق، وخصوصاً إذا وصلنا إلى الاتفاق النهائي، لأن التجارب السابقة علمتنا أننا في أكثر من جولة استطعنا إفشال مخططات العدو وتحقيق أكثر من نصر عليه، ولكننا عدنا لنخسر ما تم إنجازه من خلال ما يقوم به السياسيون من توظيف للمكاسب السياسية أو الوطنية مستفيدين من النظام الطائفي، في سياسة المحاصصات والهدر والفساد، وحيث الخوف المشروع من أن تلتهم هذه السياسة ما سوف يستعيده لبنان من ثروة نفطية وغازية".
وأضاف "لا بد من مواكبة ما يحدث جنوباً بوضع الخطوط العريضة لعملية إصلاح جذرية وحقيقية، وأن تكون عملية تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية منطلقة من هذه الخلفية، لا من حسابات ذاتية اعتدنا عليها، فقد آن الأوان لنعيد بناء البلد الذي أوشك أن يطير ويتداعى والذي نخشى من أن يكون الآخرون أكثر حرصاً عليه من أهله ومن بعض الساسة الذين لا يتصورون وطناً إلا فريسة يسهل اصطيادها لسياساتهم وطموحاتهم ومصالحهم الشخصية أو الحزبية والطائفية".
