أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في تصريح له بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، الى أنه "عند مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، تطرق بعض النواب الى خطة التعافي، وقلت ان هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية، لدينا خطة مفصلة ارسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الأولية ارسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية".
بدوره، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الى "أننا نقدم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار، الى 15 الفا"، موضحا "أننا علمنا ان هناك نقاشا في مصرف لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة، وأحذر من أن أمرا كهذا يضع الناس امام إستحقاقات لا يمكن تلبيتها".
وذكر "أنني أجلت هذه المادة الى حين مناقشة متن القانون، وهو يكشف أن النقاش معقد، ونحتاج الى الدخول في صلب المهمات كي نتمكن من ان نحددها في الاموال الجديدة والقديمة، وهدفنا حماية أموال المودعين وقطع الطريق على استمرار التحاويل الى الخارج".
يشار الى أن اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب.
وتابعت اللجان درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، وارجأت جلستها الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد، على أن يصرح بو صعب غدا بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.
