أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّه يهمّ الأخير "أن يجدّد التّأكيد أنّ أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظّفين سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا، أو يصبّ لمصلحتهم أو لا، أو أيّ قرار مالي بالصّرف والقبض، ليس من صلاحيّته كوزير؛ إنّما هذه أمور مناطة بمجلس الوزراء".
ولفت في بيان، إلى أنّ "القرم يجدّد التّأكيد أنّه يتفهّم هموم موظّفي هيئة "أوجيرو" ويعي أحقيّة مطالبهم. من هنا، فإنّه يشدّد على أنَّه يلعب دوره كوسيط ما بين النّقابة والمسؤولين المخوّلين اتّخاذ القرارات، وهو يسعى بالوسائل المتاحة أمامه الّتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات الموظّفين وهمومهم إلى سلطة القرار؛ ومن هنا يدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظّفي هيئة "أوجيرو".
وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنّ "القرم يشدّد على أنّ الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحلّ، ومن هنا يدعو نقابة موظّفي هيئة "أوجيرو" إلى فكّ الإضراب والعودة إلى لغة الحوار، خدمةً لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافّة".
