أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "اعتداء المستعمرين الإسرائيليّين على مقرّات وكالة "الأونروا" في العاصمة المحتلّة القدس"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الاعتداء يأتي كجزء من الجرائم الممنهجة وواسعة النّطاق للاحتلال الإسرائيلي وأدواته المختلفة، في حرب الإبادة الّتي يرتكبها ضدّ الشعب الفلسطيني، والاستهداف الممنهج للمؤسّسات الّتي تساهم في صموده وتحقيق حقوقه، وعلى رأسها وكالة غوث تشغيل اللّاجئين "الأونروا"، الّتي تعمل بشكل منقطع النّظير في قطاع غزة لحماية الشّعب الفلسطيني من المجاعة المتعمّدة الّتي يرتكبها الاحتلال هناك؛ بالإضافة إلى الدّور الحيوي والمحوري في سائر الأرض الفلسطينيّة المحتلّة بما فيها القدس".
وشدّدت في بيان، على أنّ "الاعتداءات الممنهجة لميليشيات المستعمرين يجب أن تواجَه بإجراءات صارمة من الدّول ومؤسّسات المجتمع الدولي، واستكمال الجهد الّذي بدأ في وضع المستعمرين على لوائح الإرهاب الدّولي، ووضعهم موضع المساءلة هم وسائر منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحديد أدوات معاقبة لهؤلاء الإرهابيّين ومجرمي الحرب".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "هذه الاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ "الأونروا" ومقرّاتها ومنشآتها وطواقم عملها ومسؤوليها، يجب أن تتوقّف، وعلى المجتمع الدّولي تحميل إسرائيل المسؤوليّة عن حياة وأمن المنظّمة وموظّفيها، واتخاذ ما يلزم لمحاسبتها على تدمير واستهداف مقرّات "الأونروا" بما فيها في قطاع غزة؛ ومقتل أكثر من 188 من العاملين فيها".
وأكّدت "دعم دولة فلسطين المطلق للعمل الحيوي لمنظّمة "الأونروا" في أماكن عمليّاتها كافّة، وخاصّةً في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس"، مركّزةً على أنّ "منظّمة "الأونروا" لا يمكن استبدلها او تقويض علمها، وأنّ الدّبلوماسيّة الفلسطينيّة ستعمل كلّ ما عليها من واجبات لتعبئة المجتمع الدّولي لحماية المنظّمة، للوفاء بالتزاماتها حتّى تحقيق الحلّ العادل للّاجئين الفلسطينيّين تنفيذًا للقرار 194، في العودة إلى ديارهم الّتي شُرّدوا منها".
