أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "الطّعون بقانون الموازنة، وهذا حقّ ديمقراطي مشروع، عطّلت بعض المواد المتعلّقة بالمعاملة بالمثل لشاحنات النّقل الخارجي، ما سبّب أعباءً إضافيّةً على مالكي الشّاحنات اللّبنانيّين أثناء مرورهم بدول عدّة"، لافتًا إلى "أنّني ناقشت الأمر مع وزير الأشغال، وهو يسعى جهده مشكورًا لإيجاد مخارج. يجب أن نحمي هذا القطاع".