أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، أنّ "أيّ تعديل لـ"دستور الطائف" في موضوع ​رئاسة الجمهورية​ أو غيرها، يتطلّب وفاقًا وطنيًّا ووجود حالة من الاستقرار للنّقاش فيه، على أن يكون من خلال رزمة إصلاحات لاتفاق الطائف، مرتبطة بكلّ السّلطة السّياسيّة؛ وليس فقط برئاسة الجمهوريّة".

وأشار، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "في الوقت الحاضر، ربّما يكون الوقت غير مناسب لطرح كهذا، مع إقرارنا بأهميّة أن يُنتخب رئيس من الشّعب، بوصفه خيارًا ديمقراطيًّا ممتازًا".