أكد النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد بعد اجتماع "اللقاء التشاوري" في معراب أنه "استكمالاً للقاءات التي بدأناها كلقاء تشاوري نيابي مستقل مع الكتل النيابية، كان هذا الاجتماع اليوم مع تكتل الجمهورية القوية التي تشكّل بالمجلس النيابي احدى الكتل الاساسية، وكان من الضروري أن نلتقي بهذا الظرف الذي يتطلب تعاون الجميع، والحوار بين بعضنا، للوصول لمخرج للوضع الذي نحن فيه، لا لتسوية على حساب المبادىء، ولا تهريبة، ولا عملية محاصصة. فلبنان بحاجة الى إعادة تثبيت الثوابت الوطنية، وبناء دولة في لبنان، ومبدأ بناء الدولة يجب ان يكون خريطة الطريق لنا. وهو ما يتطلب على المستويين الاقليمي والدولي، الاحترام الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتتفيذ القرار ١٧٠١. فهذه فرصة استثنائية للبنان، لا يجب إضاعتها، بعد اضاعة ٣٥ سنة بعد الطائف، و١٨ سنة على القرار ١٧٠١".
اضاف: "كانت هناك قواسم مشتركة جرى الحديث عنها في الاجتماع، والتقينا على عدة أمور سنتابعها مع سائر الكتل، ليكون هناك وعي كامل عند اللبنانيين، لاسيما بعد التطورات التي تحصل في المنطقة، والتطورات السورية التي شهدناها، والتي تفتح صفحة جديدة في سوريا، نأمل في أن يكون تركيزنا في لبنان على سيادتنا وعلى حلّ مسألة النازحين بعودتهم، وحق كل شعب من الشعبين، في تقرير مصيره بعيداً من التدخلات التي كانت تحصل سابقاً".
وتابع: "سنستكمل الحوار المثمر والبناء الذي حصل اليوم، مع سائر الأطراف السياسية من دون استثناء، لأننا معنيون جميعاً بانقاذ البلد".
وردا على سؤال عن تخلي الرئيس العماد ميشال عون عن المعتقلين في السجون السورية، أكد كنعان اننا "بصدد اخراج لبنان من أزمته. ولكن، بهذا الصدد، فقد طلبنا سابقاً وتقدمت شخصياً بأكثر من قانون وسؤال في هذا المجال، وكل معتقل هو مسؤولية في رقبتنا كلنا. ولا أحد يتخلى عن معتقل في السجون السورية، لا العماد ميشال عون ولا أي شخص من المسؤولين الذين عرفتهم يطمح لأقل من تحرير المعتقلين والقرار اللبناني ونحن نريد اخراج لبنان من دولة الساحة الى الدولة الفعلية".
وعن مدى التعويل على جلسة ٩ كانون الثاني، أمل كنعان، "ان يكون هناك رئيس بعد اكثر من سنتين من الفراغ. فعملية اهتراء المؤسسات مسألة خطيرة جدا، وغياب لبنان عن الساحة الاقليمية والدولية مسألة خطيرة اكثر وأكثر، لذلك هناك ضرورة لرئيس للجمهورية".
