استبق رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقاءه مع سفراء اللجنة الخماسية بتأكيده على ان جلسة ٩ كانون الثاني المقبل ستشهد انتخاب رئيس للجمهورية. وبذلك يكون برّي قد اظهر جديته، قاطعاً الطريق على المشكّكين بدوره لانتخاب رئيس للجمهورية، ووضع كل القوى السياسية امام مسؤولياتها لاختيار الرئيس العتيد.
وبحسب معلومات "النشرة" فإنّ اللجنة الخماسية تواكب برّي في مسعاه، من دون الدخول في اسماء محددة. كما ان برّي لا يتعاطى مع اللجنة على اساس الأسماء، التي يعود للقوى السياسية الداخلية وحدها تحديدها، لكن اللجنة الخماسية تركز على ضرورة انتخاب الرئيس، وعدم فرط نصاب الجلسة المرتقبة.
من جهة ثانية، بدأت الكتل النيابية تتواصل فيما بينها بعيداً عن الإعلام ايضاً، للاتفاق على تحديد اسماء مرشحيها، وسط تعدد المطروحين. ولم يُسجل لغاية الان اي توافق بين التكتلات، علماً ان مصدراً مطلعاً قال ل "النشرة" ان كتلة "الجمهورية القوية" تدرس ترشيح رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، في حال لمست عدم وجود ممانعة من قبل المعارضة.