أعلن "أبناء السويداء وجبل العرب" في بيان، أنه "نتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من مصادر موثوقة داخل المحافظة، والتي تشير إلى أن الوفد الذي زار أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، برفقة قيادات مقربة من الشيخ حكمت الهجري ومن بينهم نجل الشيخ حكمت الهجري، قد تسلم مبلغًا ماليًا قدره 500 ألف دولار أميركي"، معتبرين أن "هذه الخطوة تهدف إلى شراء المواقف السياسية لأهلنا في السويداء ومحاولة كسب تأييدهم لجبهة النصرة".
وأشاروا إلى أننا "نرى في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لمكتسباتنا الوطنية، ومحاولة للنيل من حقوق أهل السويداء وجبل العرب، خصوصًا في ظل المخاوف التي تبديها "هيئة تحرير الشام" من مشروع الفدرالية الذي يطالب به أبناء السويداء كحق طبيعي لضمان حقوقهم وحقوق كل المكونات السورية".
واعتبروا أن "هذه الخطوات المشبوهة تسعى إلى "النيل من مكتسبات أهل السويداء وجبل العرب"، موضحين أن "المشروع الفدرالي الذي ندعو إليه هو جزء من نضالنا لضمان حقوق جميع السوريين، وليس أداة لخدمة أجندات خارجية أو إعادة فرض حكم مركزي قمعي"، كما لفتوا إلى أنها تسعى "إضعاف موقفنا الوطني، لأن التعامل مع شخصيات مثل الجولاني، المرتبطة بالإرهاب والتطرف، يشكل خطرًا على مكانتنا الوطنية ونضالنا المشروع".
وأشاروا إلى أنها تسعى جر السويداء إلى صراعات مشبوهة، معتبرين أنها "تهدف إلى توريط السويداء في حسابات إقليمية ودولية لا تخدم مصالحنا، وتحويل منطقتنا إلى ساحة صراع على حساب حقوقنا وتطلعاتنا الوطنية".
ودعوا إلى "رفض أي تعاون مع الجولاني أو القوى المتطرفة"، محذرين من "قبول أي دعم أو تعاون مع "هيئة تحرير الشام" أو أي جهة تحمل أجندات مشبوهة، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تقويض حقوقنا ومكتسباتنا"، كما طالبوا بالتمسك بمطالب صياغة دستور جديد، معتبرين أن "الحل الوحيد لمستقبل سوريا وضمان حقوق أهل السويداء وجميع السوريين هو صياغة دستور جديد يضمن العدالة والمساواة بين كافة المكونات والطوائف".
وطالبوا بـ"تعزيز الوحدة الداخلية لأبناء السويداء ضد هذه التحركات المشبوهة، ورص الصفوف للحفاظ على وحدتنا الداخلية ومكتسباتنا الوطنية"، مؤكدين "اننا كأبناء واحفاد السلطان باشا الاطرش في السويداء وجبل العرب نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتوريطنا في اتفاقات مع الجولاني أو غيره من القوى المتطرفة، ونعتبر هذه التحركات خيانة لتطلعاتنا الوطنية، ولن نقبل أن تتحول منطقتنا إلى ساحة نفوذ لجماعات الإرهاب أو منصة لإعادة فرض الحكم المركزي القمعي على سوريا".
وشددوا على أن "حقوقنا المشروعة ستبقى مصانة فقط عبر مشروع وطني جامع، يضمن حقوق الجميع تحت مظلة دستور عادل"، وأضافوا: "جبل العرب سيبقى حصنًا للكرامة والحرية، ولن يبيع إرثه وتاريخه مقابل وعود زائفة أو أموال مشبوهة".
