ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الإجتماع الأول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة، بعدما كانت انتهت ولاية المجلس السابق.
ولفت الحلبي، الى أن "مداولات المجلس خاصة وتبقى في داخله، ولا يتم الإفصاح إلا عما تقررونه في البيان. وإنني أنوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، وأنا متمسك بالعمل معه لتقيده بالقانون وخبرته الكبيرة وحرصه على الإرتقاء بالمؤسسات الجامعية وتضحياته من اجل ذلك، كما أن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران عنصر مساعد ويحرص على المصلحة العامة، وان المستشار القانوني الرئيس سميح مداح يحصننا بالقانون، وكذلك فإن كل واحد منكم يحمل كفاءات وميزات كبيرة مما يطمئنني إلى مسيرة التعليم العالي في المستقبل" .
وأشار الى أنه دعا "نقيب المهندسين فادي حنا الى الحضور نظرا لورود ملفات ذات صلة بمهنة الهندسة على جدول الأعمال، مقدرا "عاليا تعاونه مع المجلس وحرصه على جودة الشهادات الجامعية في اختصاص الهندسة والمحافظة على المستوى"، معتبرا أن "مشاركة النقابة تشكل ضمانة وهي موجب قانوني" .
من جهة ثانية، اطلع المجلس من المدير العام للتعليم العالي على تفاصيل الوصاية على كلية الدعوة للدراسات الإسلامية، إذ وردت معلومات إلى المديرية العامة للتعليم العالي عن قيام هذه الكلية بتسجيل طلاب في مكاتب داخل لبنان وخارجه، خصوصا في تركيا وسوريا، وإخضاعهم للدراسة خلافا للقوانين خصوصا لعدم الإلتزام بالمناهج وبمؤهلات الهيئة التعليمية والإمتحانات والنتائج والعلامات التي كانت تنظم غب الطلب على اوراق ترد عبر الواتساب أو بالبريد الإلكتروني من هذه المكاتب ويعاد التلاعب بها لاستخراج المعدلات المؤدية إلى النجاح بتفوق، ما يتيح لهم الإلتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه، او لمنحهم المعدل المطلوب بهذه البرامج.
وعمل المدير العام للتعليم العالي على مدى ثمانية اشهر، على جمع المعلومات والأدلة واستطاع تكوين ملف بالوثائق والمستندات الدامغة التي تؤكد منح شهادات الماجستير والدكتوراه لغير مستحقيها وغب الطلب، ومن دون أي مراعاة للأصول والشروط الأكاديمية ولأنظمة التعليم العالي في لبنان. بادر بعدها المدير العام إلى عرض الموضوع على الحلبي الذي أعطى كل الدعم والتوجيهات اللازمة، واتخذ القرار رقم 1078/م/2024 تاريخ 27/12/2024 بتشكيل لجنة وصاية لإدارة الكلية والتدقيق في كل ملفاتها لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاحقا على ضوء نتائج التدقيق الذي ستجريه اللجنة.
وهنأ الحلبي والمجلس المدير العام على هذا الجهد في تطبيق القانون وهذه النتيجة الهادفة إلى المحافظة على ريادة التعليم العالي وجودته ومستوى الشهادة الجامعية في لبنان والمنطقة.
