أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن القوى الفلسطينية في لبنان تبلغت رسميًا أن البيان الوزاري للحكومة العتيدة التي سيشكلها الرئيس نواف سلام سيتضمن فقرة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، لجهة حقوقهم المدنية والاجتماعية، وفي المقدمة حق التملك والعمل بعد حرمان طويل.
وهذه الفقرة تأتي استكمالاً لخطاب القسم الذي أعلن عنه الرئيس جوزاف عون بعد انتخابه في مجلس النواب، والذي رسم فيه خارطة طريق للتعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث أكد التمسّك ب "مبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظًا على حق العودة"... و"حق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيّمات".
كذلك تأتي بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، حيث تسلّم الجيش اللبناني المواقع العسكرية التابعة لـ"القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" على الحدود اللبنانية–السورية، وصولاً إلى بلدة الناعمة، ما شكل مؤشرًا إيجابيًا بعدما كان عقبة وخلافًا بين تسليمه والاحتفاظ به قبل سقوط نظام بشار الأسد، بانتظار بحث مصيره داخلها في المرحلة المقبلة.
في القراءة الفلسطينية، فإن العهد الجديد حرص على بعث رسائل "تطمين" للقوى السياسية ولأبناء الشعب الفلسطيني تحاكي هواجسهم وقلقهم على مصيرهم في مرحلة الانتظار، الذين يعيشون في ظل البؤس والفقر والحرمان، والتي تجعل من المخيّمات مهدًا سهلاً لاختراق أحداث التوتير أو إثارة الفتنة.
ووفقًا للقراءة، فإن أولى الرسائل ترجمت في خطاب القسم، ثم فقرة البيان الوزاري المتوقع، وأهميتها أنها تنطلق من توابع وطنية لجهة التعامل كيفية التعامل مع الوجود الفلسطيني على مبدأ "الإخوة"، والأهم أنها تؤكد على رفض التوطين انطلاقًا من الحفاظ على حق العودة، وعلى منح الحقوق المدنية والاجتماعية مقابل سحب السلاح داخل المخيّمات على قاعدة الكرامة الإنسانية.
وثاني الرسائل، الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني في السراي الحكومي في بيروت، منذ أيام، حيث أبلغ رئيسها باسل الحسن أنّ "السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات أُقفل رسميًّا، فيما السلاح داخل المخيّم غير مطروح حاليًّا، أي أنه استحقاق مؤجل حتى إشعار آخر وتحديدًا "بعد العمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني للاجئين، وإقراره في مجلس النواب".
وثالث الرسائل، التعهد اللبناني بالعمل المشترك بالدفاع عن وكالة "الأونروا" في وجه محاولات إنهاء عملها في ظل تطورين، الأول بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، والذي اتخذ سلسلة من القرارات، منها تقليص الدعم المالي للوكالة، والثاني عقب إقرار الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة في 28 تشرين الأول الماضي، قانونًا يحظر نشاط "الأونروا" داخل إسرائيل، خلال 90 يومًا تنتهي آخر شهر كانون الثاني الجاري.
يذكر أن الحوار اللبناني–الفلسطيني تعثر أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية اللبنانية، حينا، والخلافات الفلسطينية، حينا آخر، رغم إعلان إطلاق وثيقة بعنوان "رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" في كانون الثاني 2017؛ كانت حصيلة أكثر من 50 اجتماعًا لمجموعة العمل التي شكّلتها لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، واستمرت لقاءاتها على مدى سنتين تقريبًا، وتُعدّ من أهم الوثائق التي حاولت أن تقدّم مقاربة يمكن أن تجتمع عليها القوى والأحزاب السياسية اللبنانية أو معظمها.
وأهمّ ما في هذه الوثيقة أنها جاءت شاملة، وعالجت بشكل موضوعي معظم قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأن معظم القوى السياسية في لبنان وافقت ووقّعت عليها، بما في ذلك تيار المستقبل، والتقدمي الاشتراكي، وحزب الله، وحركة أمل، والإصلاح والتغيير، والقوات اللبنانية. وحتى حزب الكتائب وافق على معظم بنودها، ولكنه لم يوقّعْ عليها. أي أنها عمليًا تُمثّل غالبية ساحقة، ومن كل الطوائف (سنة، شيعة، مسيحيين، دروز...)؛ بحيث يسهل تحويل توصياتها إلى قوانين وقرارات.
