اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى انه يُدرك القاصي والداني أن محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ولاسيّما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها، وبالتالي التأخير كله في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مرده إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني.
واردف البيان "لأن الدستور واضح بعدم وجود "وزير ملك" ولا حقيبة لفريق أو مذهب أو طائفة، ولأن الدستور واضح وينصّ على أنّ مَن يؤلِّف الحكومة هو رئيس الحكومة المكلّف الذي يجري مشاوراته سعيا لحكومة متجانسة في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ويوقِّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ولأن الدستور واضح بان الدولة وحدها تحتكر السلاح، فإن هناك من يعمل عن سابق تصور وتصميم على تأخير التأليف سعيًا إلى إحياء حكومات الزمن الماضي، حيث القرار الاستراتيجي بيده، وحصته الوزارية يسقطها في الدقائق الأخيرة، ووزارة المالية يريدها وزارة وصاية على الوزارات كلها. ولأن الناس تريد حكومة سريعة تعيد إطلاق عجلة البلد الاقتصادية، ولأن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة كمدخل لتطبيق الدستور والقرارات الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعيد ضخّ الأموال في شرايين الدولة اللبنانية، فإن محور الممانعة، الذي يشكل بحدّ ذاته العقدة أمام قيام دولة فعلية، وتجنّبًا للضغط الشعبي والدولي، يحاول، كما دومًا، حرف الأنظار عن تعطيله بالكلام عن عقد أخرى.
ولفت البيان الى انه تبيّن أنّ قياديين في محور الممانعة يعكفون يوميًّا على ضخ أجواء مغلوطة من قبيل أنّ "العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، “القوات” و”التيار الوطني الحرّ"، وهذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميًّا لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، وهي الأسطوانة نفسها التي استخدمت لمنع انتخاب رئيس بوضع المشكلة عند المسيحيين، فيما المشكلة دائمة وأبدًا عند الممانعين، وغير صحيح إطلاقًا أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية، إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة.
