اشارت مديرية العلاقات العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،في بيان، الى ان "تطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام محمد كركي توجيهاته إلى المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024"، لافتة الى أن "الجدير بالذكر أنّ هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في شهر أيلول 2024".
واضافت "لكن وعلى الرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، وقد أثمرت جهودهم في العام 2024 عن الإنجازات التاليّة: تمّ إنشاء 5888 أمر مهمة في العام 2024 مقابل 4742 أمر مهمة في العام 2023، وقد أنجز حوالي 61% منها. بلغ عدد التقارير المنجزة خلال العام 2024 : 3648 تقريراً. أمّا النتائج المالية المحقّقة فقد بلغت قيمتها 600,744,719,883 ل.ل ، علماً أنها كانت في العام 2023 222,878,345,996ل.ل، أي حقّقت زيادة بنسبة 269 % عن العام الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يجب إضافة المبالغ الماليّة المترتّبة جرّاء تقارير التفتيش على المركبات العموميّة والأطبّاء (الفئات الخاصّة) والتي لا تظهر قيمتها الماليّة في تقارير التفتيش".
وذكرت أنه "عدد الأجراء المراقبين بلغ 25240 أجيراً، شُطب 185 منهم أجيراً مع المطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حقّ. وبالتالي فإنّ الرقابة شملت حوالي 6% من إجمالي عدد الإجراء المسجّلين في الصندوق. أمّا الأجراء المكتومين فقد بلغ عددهم 1330 أجيرا" لبنانيا" و 888 أجيراً أجنبياً . وقد تمّ تسجيلهم في الضمان وفقاً للأحوال القانونيّة والنظاميّة. أمّا في ما يتعلّق بالمؤسسات، فقد تمّ تسجيل 119 مؤسسة، لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق".
واوضحت ان "كركي طالب مدير التفتيش والمراقبة بالاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران)، وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة".
