توجّهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بسؤال الى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، قائلة "هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي من المفترض أن يلتزم قسمه، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه "ألفاريز آند مارسال" وفيه 111 مليون دولار مسروقة من "جيبة اللبناني المعتر؟".
واضافت "هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين. هل نحن بالفعل في دولة تحترم نفسها لنطلق عليها عبارة "دولة القانون؟"، لافتة الى أن "برأيي المتواضع هذه ليست الحقيقة ولا تنطبق على الممارسة الفعلية، على ضوء ما نشهده من تصرفات مشبوهة".
