أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "مع عودة الإستقرار النسبي إلى البلاد، عاودت قطاعات الإنتاج العمل بشكل كثيف من أجل إعادة الإعمار والنهوض بالإقتصاد من جديد، بعدما تضرّر بشكل كبير جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مشيرة الى ان "المدير العام للصندوق محمد كركي عمد إلى اتّخاذ القرارات والتدابير اللازمة والإستثنائيّة من أجل الوقوف إلى جانب المضمونين وأصحاب العمل في الظروف الصعبة".
واوضحت انه "بناءً على أحكام القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق رقم 49 تاريخ 5/12/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/2/2025 حملت الرقم 781 قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص حكماً، والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتمّمة له، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو جمركيّة وذلك من الفترة الممتدّة بين 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025 ضمناً، على الشكل التالي: مهلة تقديم طلب الانتساب الى قسم الضمان الاختياري، مهلة مرور الزمن على التعويضات العائلية، مهلة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة.
وذكرت ان "المهل المنصوص عنها في المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي والمتعلّقة ببعض الموجبات والعقوبات المترتّبة على أصحاب العمل جرّاء احتجاز الإشتراكات أو عدم التصريح عن التغييرات القانونيّة والإداريّة (بيع، تفرّغ،...) أو عدم التصريح عن حركة الأجراء (تسجيل وشطب) وعن عدم تنظيم وتقديم التصريح الإسمي السنوي. ويستثنى من أحكام التعليق المهل الممنوحة من قبل إدارة الصندوق أو المحدّدة نظاميّاً من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية".
كما طلب كركي إلى جميع المديرين، كلّ في ما خصّه العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الاقتضاء".
