طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري محمد أنور السادات، الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بوقف مساعي جماعة الإخوان المسلمين التي تريد توفيق أوضاعها مؤقتا، حسب قانون الجمعيات الأهلية الحالي، لحين الإسراع في إنهاء مشروع قانون الجمعيات الجديد، حتى تسجل كهيئة جامعة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في أنشطتها ومواردها المالية.
ولفت في بيان إلى ان جماعة الإخوان المسلمين في سبيل إيجاد مخرج قانوني لوجودها بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة، الذي أوصى بحل الجماعة، سوف تسعى لإنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال مجلس الشورى، كي تهرب من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحمي نفسها وتفرض ما في صالحها من خلال مشروع القانون الجديد على حساب باقي مواد مشروع القانون، والذي فيه إجحاف وقيود واضحة على عمل الجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الرئيس سبق ووعد بأن أي مشروع قانون سوف يخرج بعد أن يأخذ حقه ويتم التوافق عليه، مضيفا: "رأينا مهزلة قانون الانتخابات البرلمانية، وعليه أن يتدخل لمنع تكرارها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يتهافت الإخوان الآن لتمريره لصالحهم".
