أكد رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي يوسف سعدالله الخوري أنه "ليس على وزير العدل شكيب قرطباوي رفض إحالة طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي الى المجلس النيابي كما ليس على رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في مسار طلب رفع الحصانة".
وشدد في حديث صحافي على أن "المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي هو المنطلق في طلب رفع الحصانة، وهذا الطلب لا يجب أن يتوقف قبل البت به سلباً أو إيجاباً من الهيئة العامة للمجلس النيابي"، لافتا إلى أن "قرار رفع الحصانة يتخذ بالأكثرية النسبية، أي أكثرية النواب الحاضرين"، مشيرا الى أن "هذه الغالبية تحتسب في ضوء توافر النصاب القانوني أي 65 نائبا في الوقت الحالي"، مضيفا: "على المجلس التأكد من أن طلب رفع الحصانة لا ينطوي على كيدية أو مصلحة سياسية، أما إذا قرر رفع الحصانة فيجرد النائب من هذا الامتياز ليلاحق كأي مواطن آخر".
