أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال الحلو أن "اللجنة الفرعية انهت دراسة قانون حماية المرأة من العنف الاسري منذ سنة وعلى اللجان المشتركة مناقشته لاحالته الى الهيئة العامة".
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن "موضوع الدين وبالتحديد التأديب والفرض ببعض الأمور أخذ حيزًا من النقاش وما تم التوصل له بالمشروع نوعاً ما لا يؤدي الغرض المطلوب أساساً من الجمعيات النسائية ولا يلبي طموحي وفكري وقناعاتي"، لافتاً إلى أنه "كان متفقاً على استبعاد موضوع التهديد".
ورأى أن "موضوع التعنيف ناتج عن عقلية ذكورية أكثر من ما هو ناتج عن نصوص دينية".
وأشار إلى أنه "تم استدعاء كل من له علاقة بهذا المشروع وتلقينا مذكرات من كل المراجع الدينية والجمعيات النسائية تمثّلت في بعض الاجتماعات وكانوا يقدمون أفكارهم في كل نقاط المشروع وكانت بعض أجهزة الدولة كوزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وتم الاستعانة ببعض رجال القانون وعملية الاستدعاء لم تكن من أجل نقطة معينة".
وشدد على أن "القانون علم وليس أدب ولا فن، والقتل العمد يعاقب عليه بالاعدام والأشغال الشاقة وهناك قتل عن غير قصد يعاقب عليه بالسجن، وبما أن قانون حماية المرأة من العنف الأسري لم يقرّ بعد، فيمكن اللجوء لقانون العقوبات".
