أعلنت الدول الإحدى عشرة الأساسية في مجموعة أصدقاء سوريا "أنها اتفقت على اقامة جهاز حكم انتقالي يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، بما فيها البنية العسكرية والأمنية والاستخباراتية، عبر التوافق المشترك".
ولفتت في البيان الختامي بعد انتهاء اجتماعها في لندن، الى "اننا اتفقنا على أن الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه المقربين الملطخة أيديهم بالدماء لن يكون لهم دور في سوريا بعد انشاء جهاز الحكم الانتقالي، وضرورة أن تكون هناك محاسبة على الممارسات المرتكبة خلال الأزمة الراهنة".
واعرب البيان عن "ادانته تصعيد النظام للهجمات العشوائية، بما فيها استخدام غاز السارين وصواريخ سكود والغارات الجوية والقصف المدفعي بصورة وحشية على الأرض، ونحمله مسؤولية الأزمة الدموية، والاستمرار في عرقلة ايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وعرقلة آفاق عملية الانتقال السياسي الحقيقي بسبب ممارساته على الأرض"، مطالبا النظام السوري "بالالتزام بالتنفيذ الكامل لاعلان جنيف، واظهار هذا الالتزام من خلال أفعاله في مؤتمر "جنيف 2)"، مرحباً "بالتقدم الحاصل على صعيد عقد هذا المؤتمر"، متعهداً "بتقديم دعمه الكامل له".
وشدد البيان على "الحاجة إلى "تكثيف الاستعدادات لمؤتمر "جنيف 2"، داعيا الائتلاف السوري المعارض الى "الالتزام به، وكذلك جميع الأطراف التي قبل باعلان جنيف في حزيران 2012".
