أشار رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو إلى انه "سيطلب خلال جلسات المحكمة التي تنطلق غداً في لدشندام تعليق الجلسات نظراً الى وجود مشكلة اجرائية مردها قرار الاتهام المتأخر الذي اصدره المدعي العام نورمان فاريل بحق المتهم الخامس في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وهو حسن حبيب مرعي".
وأوضح رو في حديث لـ"الحياة" ان المحاكمة "تواجه مشكلة اجرائية كبيرة مردها هذا الادعاء المتأخر علماً ان اسم مرعي ورد في ملف القضية منذ العام 2012 ما يدفع الى التساؤل عن دواعي هذا التأخير، على أمل ان يوضح المدعي العام ذلك خلال الجلسة الافتتاحية".
ورأى انه "من الحتمي ان تتوقف المحاكمة بعيد بدئها لأن هناك أربعة متهمين ممثلين أمام هيئة المحكمة في حين ان المحامين الممثلين لمرعي لن يتسنى لهم الدخول الى قاعة المحكمة بل سيحضرون افتتاح المحاكمة في القاعة الخاصة بالجمهور كونهم لم يتسن لهم الاستعداد للتعامل مع القضية اذ ان ملف الاتهام سلم اليهم قبل ثلاثة اسابيع فقط في حين انه سلم الى ممثلي المتهمين الأربعة الآخرين منذ 18 شهراً".
ولفت إلى انه "انطلاقاً من موقعي على رأس مكتب الدفاع، سأضطر الى القول ان ما يجري يثير مشكلة اجرائية من الصعب التغاضي عنها وسأدعو المدعي العام الى تسوية الأمور وهو ما يتطلب تعليق المحاكمة".
وعما اذا كان في الأمر استراتيجية من قبل فاريل ام ان هذه المشكلة مردها الى عدم توافر الأدلة سابقاً، اشار الى ان "كل هذا سيثار بالطبع خلال الجلسة من قبل محامي الدفاع"، لافتاً الى ان "المدعي العام طلب ضم قضية مرعي الى قضية المتهمين الأربعة الآخرين لكنه استبعد امكان التوصل الى قرار بهذا الشأن قبل بداية المحاكمة".
وأشار الى انه حرص على توضيح موقفه هذا "ليعلم الجميع ان المشكلة الإجرائية ليس مردها مكتب الدفاع وهو غير مسؤول عنها".
ووصف يوم افتتاح المحاكمة بأنه "يوم تاريخي للبنان وللعدالة الدولية"، لافتا إلى ان فاريل "سيعرض الأدلة المتوافرة لديه والتي يترقبها الجميع".
وعن التسييس الذي من المرتقب ان يواكب المحاكمة، أوضح رو ان "المحاكمة ستتم في قاعة تضم قضاة محترفين ويكرسون انفسهم للقـضية فقط وهم غير مرتبطين بلبنان بأي مصالح والقرارات التي ستتخذها المحكمة رهن بما سيُقَدم من ادلة والمهم ان يتمكن الجميع في نهاية المحاكمة من جعل العدالة تقوم بعملها، خصوصاً ان التحقيق لم يكن سهلاً والعمل مع لبنان لم يكن سهلاً كما ان غياب المتهمين ليس سهلاً ومع ذلك فإن حقوقهم ستكون موضع احترام".
