أوضح الموظفون المصروفون من شركة "باك" أنه "ما بين نيسان عام 2012 أي تاريخ صرفنا من شركة "باك" وكانون الثاني من العام 2014، 19 شهرا وحقوقنا في مهب المماطلة والتمييع بعدما وجدنا ان "باك" المملوكة من الأمين الوليد بن طلال تستغل الوقت لاسقاط أتعابنا بمرور الزمن ارتأينا ان رفع الصوت بات ضرورة".
وشددوا في بيان خلال مؤتمر صحفي على ان "حقوقنا المادية مع الشركة هي حقوق مقدسة وهي من حقنا اليوم قبل الغد وبالتالي، فان التذرع بعدم تصفية الشركة للتهرب من الدفع هو عذر أقبح من ذنب"، لافتين إلى اننا "لا نطلب من الأمير بن طلال عملا خيريا بل نطلب منه دفع حقوقنا"، سائلين "لمذا يبقى ذلك الاتفاق الذي توصلنا إليه برعاية وزارة العمل حبرا على ورق؟".
وأكدوا انه "ليس صحيحا ان الشركة مفلسة كي يتم التذرع بهذه الحجة، ولأننا لم نلمس شيئا من ذلك فإننا نتوقع من باك الاستمرار بسياسة المماطلة، ولذلك قررنا ان ننتقل من الترقب والانتظار إلى التحرك".
