أوضح الموظفون المصروفون من شركة "باك" ان "الأمير الوليد بن طلال يتجه أيضا ليستحق لقب أمير تحوير الحقائق والتملّص من الالتزامات، فنحن لا تعنينا حروبه الجانبية إنما معنيون فقط باتفاقية وقّع عليها وكيل شركة باك برعاية وزارة العمل يلتزم فيها دفع مستحقاتنا".
وأشاروا في بيان إلى ان "ما ورد في البيان الصادر عن شركة LMH المالكة لكامل اسهم شركة باك، يجتزئ الكثير من الحقائق على حساب حقوقنا، اذ يتذرع باسباب اقتصادية لتصفيتها. ونحن لن نرضى بأن نكون أداة يلمّع بها أمير المال صورة كنا اعتقدناها عنه صورة رجل الخير والمكارم"، وقالوا: "جاءت الوقائع تؤكّد زيف تلك الصورة وتضرب وهماً سعى على مدى سنوات لخلقه".
ولفت الموظفون إلى ان "الأمير الذي استخدم الاعلام لتسويق ما كنا اعتقدناه أعمالا خيرية، يستخدمه اليوم للتضليل، لكن أحداً لن يقف له اليوم مصفّقا على إنجازه برمي أربعمئة عائلة في الشارع ضاربا عرض الحائط كل القيم الانسانية التي لا تتعدّى عنده حدود الكلام".
وأضافوا: "في جوهر قضيتنا تقرير مصفّي شركة باك، الذي أشار بالأرقام الى المبالغ الطائلة المتوجبة على مجموعة روتانا المملوكة من الأمير والتي لو سدّدتها روتانا لشركة باك لكنّا نلنا مستحقاتنا، وبناء عليه نسأل المصفّي لماذا لايدفع الامير، ولماذا يحوّر الحقائق؟ فهل هو يخشى لو دفعت شركات مجموعة روتانا المملوكة منه ما يترتب بذمتها لشركة باك أن يتغيّر ترتيبه بين حيتان المال حول العالم؟".
