أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أن "القيادة الفلسطينية وعلى ضوء التجربة الماضية في سير المفاوضات لا تستطيع العودة للتفاوض، من أجل التفاوض وإعادة صياغة مرجعيات عملية السلام من جديد، كما يشير اتفاق الإطار المطروح بالضفة الغربية، والمحاذير التي يحملها".
ولفت في مؤتمر صحفي عقده في رام الله الى أنه "إذا أردنا الجدية، فإنه يجب أن تقوم على أساس البحث في موضوع ترسيم الحدود وفقا للقرار الدولي الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وليس إعادة النظر فيها وفي القرارات الدولية".
وأشار عبد ربه الى "الموقف الأميركي الهادئ" حيال قرار القيادة الفلسطينية طلب الانضمام الى 15 معاهدة دولية "ما يعكس رغبة الادارة الاميركية بالاستمرار في بذل الجهود من أجل التغلب على المعيقات والأزمات الراهنة". وشدد على "رغبة القيادة الفلسطينية بالاستمرار في العملية السياسية واحترام الالتزامات الموقعة وستبذل خلال الأيام المقبلة الجهود من أجل إزالة العقبات التي تعترضها"، إلا أنه أضاف "لكننا نطالب إسرائيل بضرورة احترام اتفاقياتها وإطلاق سراح الأسرى".
ولفت الى أن "انضمام فلسطين الى 15 منظمة ومعاهدة دولية يأتي خطوة أولى لفتح المجال أمامها للانضمام لجميع المنظمات الدولية، وتأكيد حقها في الدفاع عن حقوق شعبها ضد السياسة الإسرائيلية ما يجعلها متساوية الحقوق مع جميع الدول في منظومة الأمم المتحدة".
وشدد على أن "القيادة لم تخرج بهذه الخطوة عن التزاماتها كونها لم توقع على أي اتفاقية دولية تمنعها من الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة"، موضحا أن "هذه الخطوة كانت مؤجلة حتى لا يتم تفسيرها في إطار العملية السياسية الجارية، وإن رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المتفق عليها أجبر القيادة الفلسطينية على إقرار الانضمام الى المعاهدات الدولية".
كما شدد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لربط إطلاق سراح الأسرى مقابل تمديد فترة المفاوضات، وموضحا أن "الاتفاق الذي جرى يقوم على أساس إطلاق سراحهم مقابل عدم انضمام فلسطين لمنظمات الأمم المتحدة".
