شدد عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية لوران عون، خلال محاضرة عن "الهجرة اللبنانية والانماء" في قاعة المحاضرات بالرابطة، على أهمية تسجيل اللبنانيين المنتشرين، ثم تناول الشق الاقتصادي والتنموي المتعلق بدور الانتشار، مسجلاً التأثير المتزايد لهذا الموضوع الذي لم يجر التطرق اليه بجدية حتى الساعة.
وحدّد علاقة الانتشار بالوطن الام إنطلاقاً من الزوايا الثلاثة: تحويلات المغتربين، عودة الرساميل الخاصة بالمنتشرين وتوظيفها بالاستثمار، هجرة الكفايات العالية الى الخارج.
وأضاف عون أن هناك نظريتين تتعلقان بتأثير الهجرة على لبنان، الاولى تعتبر أن الهجرة هي نعمة، فيما تعتبر الثانية أنها نقمة. واعتبر أن هاتين النظريتين صحيحتين وغير صحيحتين في آن وذلك في غياب أي دراسة معمقة حول الموضوع. وأشار الى أن قيمة التحويلات إرتفعت من مليار ومائتي مليون دولار في العام 1998 الى ثمانية مليارات دولار حالياً، أي ما يزيد على العشرين في المائة من الناتج المحليّ، وأن معدل الفرد من هذه التحويلات هو ألفا دولار. وتذهب هذه التحويلات في شراء العقارات، والتعليم، والإيداعات المصرفية.
وقال عون أنه ينبغي إجراء مسح شامل يتناول الطاقات الاغترابية، شاكياً من عدم وجود إحصاءات ومعلومات لدى الاجهزة المعنية في لبنان، وأن أبحاثه تركزت بالتالي على الدراسات التي قام بها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الاوروبي للإستثمار.
ورأى عون أنه بإستثناء مصرف لبنان والمصارف التجارية لا وجود لخطط حكومية تولي هذا الموضوع ما يستأهل من إهتمام. وأنه من حق المنتشرين على دولتهم أن تكون هناك تشريعات تحفظ لهم إستثماراتهم.
تلا المحاضر مداخلات من رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، فأشار الى خطرين: الاول إقتصادي نتيجة الهجرة والثاني إختلال التوازن الوطني الديموغرافي، محذراً من تضاؤل الوزن الديموغرافي في المعادلة الوطنية، لأن الحفاظ على هذا التوازن ينقذ وجه لبنان الفريد في المنطقة، وقال أن نشاط المصارف أدىّ الى إستقطاب 180 مليار دولار، وهناك فائض سيولة يتعذر توظيفها في الوضع السياسي الحالي، وأن المصارف نجحت في إبراز وجه لبنان وفي جذب الايداعات رغم عدم الاستقرار.
أما النائب نعمة الله أبي نصر فتناول تأثير موضوع الانتشار على الديموغرافيا مبدياً خشيته من أن يتحول المجتمع اللبناني الى مجتمع هرم. وتحدث عن مشروع استعادة الجنسية والعراقيل التي تواجهه، وأن هناك اقتراح قانون بهذا الصدد وضع في العام 2003، وهناك مشروع مقدم من الحكومة بعدما تعذر إقرار هذا الاقتراح.
بدوره قال رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع أنه من الضروري إعادة النظر بالتشريع اللبناني على كل المستويات سواء لجهة الضرائب وتسهيل المعاملات، والسعي الى إصلاحات ضريبية لافتاً الى وجوب اعتماد حصرية المناطق الحرّة.
فيما اسف رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الوزير ميشال اده لمحاولة البعض ربط موضوع استعادة الجنسية بمنح أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب الجنسية اللبنانية لأن هذا المشروع هو توطين مقنع كونه يمنح الجنسية لـ270 ألف فلسطيني. واشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها لوران عون في ملف الانتشار عبر ادخاله مفاهيم حديثة ومهمة جداً.
