دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان الى "احترام القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري والذي قضى صراحة وبوضوح تام برد الطعن في القانون الجديد للإيجارات، وبإلغاء المادتين 7 و13 والفقرة ب - 4 من المادة 18، وإلى تطبيق القانون في 28 كانون الأول 2014، واحترام المسار التشريعي الذي سلكه القانون، من جلسات لجنة الإدارة والعدل التي بلغت 39 جلسة في 3 سنوات، إلى الهيئة التشريعية العامة حيث صوت لصالحه 90 نائبا من أصل 92 حضروا الجلسة، حتى وصوله إلى المجلس الدستوري حيث تم تكريس دستورية بنوده بشكل لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة". ورفضت "أي طلب لتعديل القانون في مجلس النواب بما يعيد عقارب الساعة إلى الوراء لحرمان المالك أبسط حقوقه الدستورية والإنسانية".
وطالبت "بوقف حملات التضليل والتشويه التي ترافق المهلة السابقة لتطبيقه في بداية السنة المقبلة"، مؤكدة أن "القانون يمدد العقود القديمة لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ تطبيقه، ويقر تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية والهدم، وبالتالي فإن برنامجه يحفظ الأمان الاجتماعي والسكني للمستأجرين لفترة طويلة".
ورفضت "نعت المالكين بالمافيات العقارية"، مذكرة بأنهم "تحملوا طيلة السنوات الأربعين الماضية مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين، ملتزمين بنود قانون استثنائي جائر وظالم حرمهم من حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة".
وأضافت: "نحترم الطلب الاستشاري الذي تقدم به وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة لإبداء الرأي في نفاذ القانون الجديد للإيجارات، وبخاصة أن الهيئة تلعب دورا مهما على صعيد التشريع والاستشارات، ومن أبرز مهماتها تفسير النصوص القانونية وإبداء الرأي في المسائل والنصوص القانونية التي يكلفها بها وزير العدل".
