أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، في تصريح لـ"النشرة"، أن المقصود من حصول المرشح، الذي يحتاج إلى تعديل دستوري كي ينتخب رئيساً للجمهورية، على 86 صوتاً ليس تعديلاً دستورياً لا ضمنياً ولا غير ذلك، بل تجنيب إنتخابه أي مراجعة أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي ينطبق على أي دورة يحصل فيها على 86 صوتاً.

وأشار مالك إلى أن تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري يتطلب التوقيع عليها من 43 نائباً، ما يعني أن حصول المرشح 86 صوتاً يعني أيضاً عدم وجود 43 صوتاً من أجل التوقيع على المراجعة .