لن يصبح التمديد للمجلس النيابي أمرا واقعاً ولو كان أغلب الأفرقاء يؤكدون عليه حتى يوم إنعقاد الجلسة السحرية التي ستعطي لمجلس صلاحيات لمدة أطول وهو ممدّد له أساسًا. وحتى ذلك الحين تبقى للقوى السياسية التي تعمل إنضاج "الطبخة" مخاوفها وهي تخشى من أي مفاجأة تضعها تحت "الأمر الواقع" وبالتالي إجراء الإنتخابات النيابية في الموعد المحدد لها أي في السادس عشر من تشرين الثاني.
مخالفة مكرّسة؟!
ففي ظل الكلام عن التمديد فوجئ كثيرون بتوقيع الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهو ما يجري في الحالات الطبيعية التي يتم فيها التحضير لإجراء إنتخابات... ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن التمديد قد يكون كرّس نفسه أمرا واقعاً قبل أن يبصر النور، أولاً عبر صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات النيابية قبل تسعة وثمانين يوماً وليس قبل تسعين يوماً من تاريخ إجتماع الهيئات الناخبة وفقاً للمادة 44 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 الصادر بتاريخ 8/10/2008. وهذا ما يرى فيه المحامي زياد بيطار "مخالفة كبرى"، ويشير الى أننا "تقدمنا بالطعن أمام مجلس شورى الدولة به كونه جاء ضمن مهلة المذكورة وبدون تأليف هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وبالتالي يعتبر منقوصا ومعرضاً للإبطال في الشكل". أما مستشار وزير الداخلية والعضو السابق في هيئة الاشراف على الانتخابات خليل جبارة فيؤكد أن "إصدار المرسوم في مهلة 89 يوما يعتبر خاطئاً ولكن كوزارة للداخلية قمنا بواجباتنا وأرسلناه في الوقت المحدد الا أن الحكومة هي من تأخرت بإقراره ولا نعرف السبب".
سجال على الشرعية!
"بالقانون يجب تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات لإجرائها والا تعتبر باطلة، لأنه وفي حال تمت الأخيرة بموجب المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء فسنصل الى فراغ مؤسساتي كامل والى انتخابات غير شرعية قانونا ودستوريا لأن الاشخاص الذين ترشحوا ولم يحالفهم الحظ هم متضررون". هذا ما يؤكده بيطار عبر "النشرة"، ويشير الى أنه "وبغياب الهيئة يمكن الطعن بشرعية الإنتخابات في حال حصلت، أمام المجلس الدستوري وذلك سيؤدي الى إبطالها كون هذه الهيئة وجدت لتراقب الإعلام والمصاريف الإنتخابية وكل ما يتعلق بالمرشحين حتى إن لديها الصفة بتوقيف المحطات التلفزيونية".
يشير جبارة الى أن "تأخّر تشكيل الهيئة كان بسبب قراءة دورها وليس على مهلة واضحة في القانون"، مقرّاً أن "الإنتخابات تعتبر غير شرعية إذا لم تشكّل الهيئة وليس إذا تأخر تشكيلها". أما بيطار فيرى أن "ردّ سبب التأخر في تشكيل الهيئة الى قراءة في دورها هو غير مقبول"، ويلفت الى أن "الدراسة التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال شكلية فالدراسة القانونية تقول إن هيئة الاشراف على الانتخابات لا تستطيع القيام بمهامها بعد دعوة الهيئات الناخبة بحسب المادة 12 من القانون 25/2008.
المجلس النيابي الجديد باطل
حتى يصبح التمديد للمجلس النيابي أمرا واقعاً تبقى فرضية إجراء الإنتخابات في الموعد المحدد لها ممكنة، وهنا يبقى السؤال: هل يمكن لأي مرشح خاسر الطعن بشرعية المجلس النيابي الجديد في ظل التأخر بإصدار المراسيم؟. هنا يلفت جبارة الى أنه "في حال قبول الطعن فإن الفراغ الدستوري سيكون البديل وبالتالي فإن المصلحة العليا بقبول نتائج الإنتخابات وتفادي الوقوع بذاك الفراغ ستفوق أي سبب للطعن يتعلق بالتأخّر بصدور هذه المراسيم". هذا ما لا يوافق عليه بيطار ويعتبر أنه "في حال أجريت الإنتخابات النيابية وفقاً لدعوة الهيئات الناخبة كما هي فإن المجلس النيابي سيكون باطلاً"، ويشدد على أنه "سواء أكان التمديد حتمياً أم لا بهذه الدعوة قرّر وزير الداخلية التمديد الحتمي".
علامات إستفهام كثيرة توضع حول تأخّر صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وعدم تشكيل هيئة إشراف على الحملة الإنتخابية حتى الآن. ووحدها الأيام كفيلة لتظهر إن كان تأخّراً في الإجراءات أم لعبة "سياسية خفيّة" هدفها التحكم مسبقاً بمصير الإنتخابات النيابية إن إختلف الأفرقاء السياسيون على التمديد!.
