أكدت ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان نينيت كيلي لصحيفة "النهار" أن "الامم المتحدة "تتطلع الى برنامج يحظى بدعم انساني للاجئين وللمجتمعات المضيفة الضعيفة ايضا، والمهم للمؤسسات اللبنانية والمجموعات التي عانت من الصدمات".
ولفتت الى أن "الخطة الجديدة التي تطلقها الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، هي الخطة السابعة، ولا تتطلع الى جذب التمويل الانساني فحسب وانما التمويل التنموي، او بالاحرى مصادر تمويل جديدة لتقديم دعم للبنان في الاوقات الصعبة"، مشيرة الى أننا "نتطلع الى خطة تحظى بدعم انساني للاجئين الذين بلغ عددهم 1,1 مليون لاجىء في لبنان، ولكن ايضا للمجتمعات اللبنانية المضيفة الضعيفة، والمهم للمؤسسات اللبنانية والمجموعات التي عانت من الصدمات، اقتصاديا وتجاريا وسياحيا نتيجة الازمة السورية وزيادة عدد اللاجئين".
وكشفت كيلي أن "حجم النداء هذا العام 2,2 ملياري دولار. ووقت يبقى حجم المكون الذي يتناول اللاجئين نفسه كما العام الماضي، فان مبلغا كبيرا سيذهب الى المؤسسات اللبنانية والمجتمعات المضيفة. واذا قسمناهم، يجوز القول ان 1,4 مليار دولار ستعود الى الجانب الانساني الذي يشمل اللاجئين واللاجئين الفلسطينيين وكذلك اللبنانيين العائدين من سوريا واللبنانيين الفقراء، على ان تخصص البقية لتنفيذ برامج تهدف الى دعم المؤسسات وبرامج تعنى بالنقص في البنى التحتية وحاجات البلديات".
وأوضحت أننا "نظمنا مؤتمرا كبيرا في جنيف لاعادة توطين لاجئين في دول ثالثة. وقد حددنا اهدافا طموحة، اي ان نتوصل الى اعادة توطين 130 الف سوري خلال 2016"، مؤكدة أننا "تلقينا التزامات حاسمة من مناطق، ولدينا برنامج قبول لـ 67 الف لاجىء سوري مع مؤشرات ان ثمة اكثر من 40 الفا "على الطريق. لذا نعتقد اننا سنحقق الهدف الذي وضعناه خلال المدة المحددة. يجب ان يتزامن ذلك مع دعم قوي جدا للمجتمعات في سوريا وكذلك في الجوار".
