أكدت وزارة الثقافة، رداً على ما جاء في الموقف الأسبوعي لرئيس "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، بعنوان "لماذا تدمير تراث بيروت؟" وما رافقه من تلميح إلى تقاعس وزارة الثقافة عن القيام بدورها بحماية الأبنية ذات الطابع التراثي في بيروت، ان مهمة المحافظة على الأبنية التراثية في بيروت ولبنان هي مسألة وطنية تقع على عاتق اكثر من وزارة وإدارة رسمية معنية في هذا المجال، وليس على عاتق وزارة الثقافة لوحدها، رغم افتقارها إلى الجهاز البشري الكفيل بالمساهمة في هذه المهمة، إضافة إلى افتقارها إلى النصوص القانونية التي تسمح لها بالمحافظة على هذا التراث المعماري القّيم وعلى الملكية الفردية في آن واحد، مشيرةً الى أن المحافظة على التراث المعماري للمدن اللبنانية كان يقتضي ان تبدأ منذ ان انتهت الحرب على الأقل، عبر وضع سياسة معمارية واضحة تحدد توجه الدولة اللبنانية في هذا الاطار.
وأكدت الوزارة في بيان، عدم مسؤوليتها عن وضع سياسة معمارية للبلاد، مشيرةً الى أن غياب قرار الدولة عبر حكوماتها العديدة المتعاقبة وارتفاع سعر العقارات في بيروت أديا إلى تفاقم هذه المشكلة وبلوغها الحد الخطير الذي وصلت اليه اليوم.
وأوضحت أن اللائحة التي تضمنّت جردة بالمباني ذات الطابع التراثي في مدينة بيروت قد تم وضعها خلال سنة 1999 ولم تشمل كافة مناطق بيروت، مشيرةً الى أنه لم يتم منذ ذلك الحين العمل على إستصدار النص القانوني اللازم لقيد التصنيف على الصحائف العينية للعقارات التي شملتها ليصبح التصنيف المذكور نافذاً بحق المالكين والغير.
وأعلنت الوزارة عن أنها تقوم ما بوسعها للمحافظة على الأبنية التراثية وأنها بصدد التقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف.
