رحبت اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته في لبنان بقانون السير الجديد مع إصرارها على إدخال تعديلاتها المقترحة مجددا لتصحيح قانون السير الجديد وتصويبه، مذكرة بأنه "قد سبق لها ان ناقشت مع اللجنة التي شكلها وزير الداخلية والبلديات ومع لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية وبناء على حاجاتها اليه على أثر الإضراب الذي دعت الى تنفيذه ولا سيما الحكومة واستأخرت تطبيقه ريثما يتم تعديله وهذا لم يحصل".
ورأت انه "ينبغي إلغاء توزيع رسوم المخالفات وتحويلها بالكامل الى الخزينة وتوظيفها لتحويل تنفيذ قانون الإيجار التملكي وهذا الموقف يتطابق مع ما اقترحه وزير المال الأستاذ علي خليل"، مطالبة بـ"إقرار خطة تنظيم النقل ووضع الآليات التنفيذية لها لكونها تشكل انتظام النقل والتنقل وتنهي كل أشكال الفوضى حيث أنها تتلازم مع قانون كهذا بعد إدخال التعديلات المقترحة على مواد عدة ومنها المادة 374 وملحقاتها المتعلقة برسوم المخالفات بملاحقها الخمسة مع التشدد في المسائل الاتية: عكس السير - حزام الأمان - السرعة - عكس السير - تجاوز الإشارة الحمراء - السكر والمخدرات - استخدام الهاتف".
ورأت ان "المطلوب تنفيذ البنى الأولية والبديهية بوضع إشارات للارشاد، صيانة الطرقات، تخطيطها، إنارتها وتوفير المرائب"، مطالبة بـ"التشدد في قمع كل أنواع التعديات على الأراضي اللبنانية من سيارات خصوصية تعمل بالأجرة واللوحات المزورة للذين يمارسون المهنة من دون رخصة سوق عمومية وبحسب الفئات الثلاث وإلزام السيارات ذات اللوحات الخضر عدم نقل الركاب بالتاكسي".
