طالب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والقوى الأمنية والجيش اللبناني الذين لنا ملء الثقة بهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حرق الدواليب وقطع الطرقات ضدّ الأبرياء وأهلنا في بيروت وفي كل المناطق، هذه الممارسة التي كادت تؤدي الى فتنة مذهبية كبيرة بسبب رعونة وصفاقة احد الوزراء فالبعض يحاول التخفيف من هذه المسؤولية وربطها بالصراع الداخلي في حين انها ترتبط بالإرهاب، ومن يقف مع الإرهاب ويسعى الى إشعال فتنة داخلية هو داعم للإرهاب ان لم يكن إرهابي، ومن يستنجد بالإرهاب سيكون أول ضحاياه".
كما وجّه اللقاء "التحية لأبناء الجيش اللبناني والمقاوميين المتواجدين في جبال القلمون وفي عرسال والجنوب وفي كل مكان لحماية لبنان واللبنانيين ولتحقيق النصر على الارهابيين والمخربين، ولصون عزّتنا وكرامتنا وسيادة وطننا".
وأبدى اللقاء "تأييده لانعقاد المؤتمرات الاقتصادية الجديّة شرط أن لا يقتصر انعقادها على إصدار البيانات والصور الرسمية الفارغة المضمون، في ظلّ تفتت وتشتت الإدارة الرسمية اللبنانية واستشراء الفساد في كل مفاصل النظام اللبناني القائم على المحسوبية والطائفية والمذهبية".
ودعا اللقاء كل القوى السياسية لأن "تكون شريكة بإيجاد الحلول الإقتصادية في ظلّ المعاناة الكبيرة لأهلنا اللبنانيين في تأمين لقمة عيشهم وغيرها من الأزمات التي تتفاقم مع حلول فصل الصيف كأزمة المياه وسوء تصريف المنتجات الزراعية" .
وشدد اللقاء على "وجوب الإسراع بإنشاء الهيكلية الإدارية لعملية إستخراج النفط والمباشرة بالعملية التنفيذية للإستفادة من هذه الثروة الوطنية الطبيعية"، معتبراً "التلكؤ بانتاجه جريمة بحق أهلنا اللبنانيين، و يرتبط بالأمن القومي الإسرائيلي، فالإسرائيلي والأميركي يريدون منع إنتاجه لأنه بامتلاكنا هذه الثروة الوطنية سنصبح أكثر قوّةً وأكثر قدرة على المقاومة وعلى دعم أهلنا الفلسطينيين للعودة الى أرضهم"، مؤكداً أنه "من المعي توزيع البلوكات النفطية مذهبيّاً وطائفيّاً لأن ذلك من شأنه التحضير لمشروع حرب أهلية كبيرة".
ودعا اللقاء أهلنا الفلسطينيين الى "عدم الوقوع في شر الاقتتال الداخلي وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة في مخيم عين الحلوة، لان هذه الأعمال تخدم العدو الاسرائيلي ولا تمت بصلة الى النضال الفلسطيني المشرف".
