دعا وزير البيئة السابق محمد رحال الحكومة الحالية للعودة للخطة التي كانت قد اقرتها حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري والتي كانت ستؤدي خلال مدّة 4 سنوات لحل المشكلة نهائيا، لافتا الى ان هذه الخطة تعتمد التفكك الحراري الذي يستدعي طمر ما نسبته 7% فقط من النفايات.
واشار رحال في حديث لـ"النشرة" الى أن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لم تستكمل العمل بالخطة وبالقرار رقم 200/55، لذلك فان الحكومة الحالية مدعوة وبعد اعتمادها حاليا على حلول مؤقتة وطارئة للعودة الى هذه الخطة واستكمال العمل بها باعتبار ان كل الكتل السياسية وافقت عليها كل بوقتها.
خيار الترحيل قد يكون دائما
وأوضح رحال أن "خيار ترحيل النفايات المطروح حاليا، وفي حال اعتماده قد يكون حلا مؤقتا الا اذا كان موقع التجميع والذي من الواجب أن يكون قرب المرفأ مطابقا بيئيا كما تكلفة التصدير منافسة للطرق المعتمدة داخليا، فعندها قد يكون هذا الحل حلاً دائمًا".
ولفت رحال الى أنّه يجب علينا حالياً انتظار ما ستفضي له المناقصة التي تديرها وزارة البيئة علمًا أنّه وفي 8 من الشهر الحالي ستنطلق عملية تقديم العروض، وقال: "تبقى اشكالية الطمر، وهنا من الواجب التوضيح أن مبدأ الطمر بحد ذاته ليس غير موافٍ للشروط البيئة انما طريقة واسلوب الطمر، ومن هنا وفي حال قررت الحكومة موقعًا معيّنًا لعدد من المطامر يجب التأكد من موافاتها الشروط البيئية وليس معارضة فكرة اقامة المطمر".
وأعرب رحال عن اسفه لتحول أزمة النفايات مادة للتجاذبات السياسية واصرار فريق من اللبنانيين على رفع المسؤولية عنه علما أنّه كان شريكًا اساسيًا بالحكم منذ العام 2005.
طفح كيل سلام
وتطرق رحال للأزمة الحكومية، لافتا الى ان "تهديد رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة سببه الرئيسي تمادي بعض الفرقاء وبالتحديد حزب الله والتيار الوطني الحر بضرب القيم والقوانين ومصالح اللبنانيين عرض الحائط سعيا وراء تحقيق مكاسب سياسية وشخصية"، وقال: "لا يستطيع عون وحزب الله عند كل استحقاق وظيفي أن يفرضوا شروطهم أو يعطلوا عمل الحكومة لأننا بذلك نعطّل دولة برمتها ومصالح 4 ملايين لبناني".
وحثّ رحال القوى السياسية لوضع المشاكل السياسية جانبًا والانصراف لمعالجة الأمور الادارية. وأضاف: "لقد طفح كيل سلام كما كل اللبنانيين من الاشكالات المتواصلة، باعتبار ان المطلوب اعطاء الأولوية لشؤون الناس وليس للمشاكل السياسية المتفاقمة".
