اشارت مصادر اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات لـ"الاخبار" الى إنه "لم تجرِ مناقصات بالشكل الطبيعي لأن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لم يكن متوافراً بسبب الضغوط التي يسببها وجود النفايات في الشوارع". وأضافت أن "مجلس الوزراء كلّف اللجنة للوصول إلى حلول سريعة، ما دفعها إلى القيام باستقصاء أسعار بين عدّة شركات بدل التوجّه نحو إجراء مناقصات بشكل طبيعي". ورأت أنه "بحكم عدم إجراء مناقصات، قد يظهر كل يوم عرض أفضل بكلفة أقل، فهل يعني ذلك أن على الحكومة أن تتراجع عن قرارها للدرس؟ للأسف الأمر غير وارد". ولفتت الى أن شركة "نيو بوكسر" "لا خبرة لديها في النفايات، وهي تعمل في قطاعات أخرى كالثياب والبناء والنقل".
في المقابل، أكّد مصادر في "نيو بوكسر"، في اتصال مع "الأخبار"، أن "عرضنا يوفّر مئات ملايين الدولارات والدولة في ضائقة مالية. ألا يستأهل الأمر إعادة الدرس؟"، مشيرةً إلى أنها "تقدّمت بعرض لترحيل النفايات بكلفة 85 دولاراً بدل العرض الذي فازت به شينوك بـ123 دولاراً، والمسألة لا تحتاج إلى شركة معنية بالنفايات، بل بشركة نقل"، علماً بأن الموقع الالكتروني لـ"شينوك" يشير الى أن اختصاصها استخراج الطاقة وليس النقل أو فرز النفايات. ويشير الموقع الى ثلاثة مشاريع للشركة التي تقف خلفها مجموعة من رجال الأعمال السوريين واللبنانيين والعراقيين، أحدها لاستخراج الطاقة والاثنان الآخران لمشاريع بناء، من دون تفاصيل عمّا إذا كانت هذه المشاريع قد نُفّذت أو هي قيد التنفيذ.
"مجلس الإنماء والإعمار" أكد أنه كان من المفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة لـ"شينوك" لتقديم أوراقها يوم الجمعة الماضي، أي بعد شهرٍ على قرار مجلس الوزراء. وأوضح أن "قرار مجلس الوزراء نصّ على تقديم المستندات التي تثبت موافقة الدولة أو الدول التي ستصدّر إليها النفايات خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الشركتين الموافقة المبدئية".
