أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير "دخول حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ"، مفيداً أن "هذه القرارات الجديدة تركز على عدة نقاط تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا وإنشاء مراكز استقبال خاصة كما تتعامل بشكل محدد مع طلبات الساعين للجوء الذين لا تتوفر لديهم فرص جيدة لقبول طلباتهم".
وأشار إلى أن "الهدف من هذه القواعد هو ضمان إجراءات عادلة لكل لاجئ، وكل شخص لا يحتاج للحماية يجب عليه مغادرة ألمانيا في أسرع وقت ممكن"، مفيداُ أنه "بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية الثانوية وهم الذين لا يواجهون مخاطر مباشرة لكن لم يتم ترحيلهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب في بلادهم فلن يسمح لهم باستقدام أسرهم لمدة عامين".
وأفاد أنه "من يواجهون مخاطر مباشرة في وطنهم، فسيحصلون على حق الحماية وبعد انتهاء العامين يعود الوضع القانوني لطالب اللجوء تلقائيا لما كان عليه قبل ذلك"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الجديدة تشمل تسهيلات لترحيل المتورطين في أعمال إجرامية كما تسمح باستثناءات في ظروف إنسانية معينة كحالات طالبي اللجوء الذين جاءوا دون مرافق إلى ألمانيا وهم دون السن القانونية".
ولفت إلى أنه "فيما يخص المساعدات المالية التي يتلقاها طالب اللجوء، فسيتم خفضها قليلا حيث يتعين عليهم المساهمة بنحو 10 يورو شهريا في تكاليف دورات تعلم اللغة والاندماج".
