علمت "الأخبار" أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ادعى على أسماء وشركات جديدة متورطة في ملف "غوغل كاش"، منها إيلي مطر وشركة سبايدر نت، بشخص مديرها ابراهيم مطر. وشركة بيطار نت، بشخص مديرها محمد محمود مطر. وشركة Remini تلكوم، بشخص مديرها سركيس أنخان جوهريان.
من جهتها، لفتت مصادر قضائية لـ"الأخبار" إلى انه "لم يتم استجواب الموقوفين توفيق حيسو وروبير صعب"، إذ قدّم محاميهما دفوعاً شكلية، بحسب المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه يمكن للمدعى عليهما أو لوكلائهما التقدّم بإحدى فقرات الدفوع الشكلي قبل استجواب المدعى عليهم. والهدف هو "تأخير صدور مذكرة التوقيف الوجاهية وتأجيل الاستجواب".
وقد فسرت المصادر اللجوء إلى الدفوع الشكلية بهذه القضية بوجود "رهان على تسوية سياسية"، فالأصول تقضي الآن بإحالة الملف أولاً إلى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي بالدفوع الشكلية. فإذا قبلت الدفوع أسقطت الدعوى، وإذا لم تقبل يبقى أمام الموقوفين 24 ساعة للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب التي ستقرر فسخ قرار قاضي التحقيق أو تصديقه.
