رأى اللقاء النقابي التشاوري أنه "ها قد انتهت الانتخابات البلدية، وأسقطت نهائيا كل حجة لتأخير الانتخابات النيابية والتمديد للنواب الممددين لأنفسهم لكنها تكشفت عن حقائق عديدة عاينتموها في مدنكم وبلداتكم وقراكم"، لافتاً إلى أن "القوى السياسية لم تتورع عن استخدام الرشوة ووسائل خطيرة تذكي نار الفتنة بكل تلاوينها فعمدت إلى شد العصب الطائفي والمذهبي والعشائري"، ومشيراً إلى أن "الناس قد مارست دورها للمرة الأولى منذ زمن بمحاسبة هؤلاء، وأظهرت النتائج إما فوزا للمعارضين كسر المحادل واحتكار التمثيل، أو خرقا في دوائر ما كانت لتخترق من قبل، أو نسبا عالية للوائح التي وقفت بوجه قوى السلطة المتآزرة ضد الناس".
واعتبر اللقاء أن "النظام الأكثري لا يسمح لحائزي هذه النسب بالوصول الى المجالس البلدية"، مؤكداً أنه "حان الوقت الآن للإصرار على وضع قوانين للانتخابات البلدية والنيابية والنقابية تعتمد النسبية لتمثيل أكثر ديمقراطية يسمح بوصول أصحاب القرار المستقل"، ومحذراً من "العودة لقانون الستين أو اعتماد الدوائر الصغرى؛ ونعلم أن قوى السلطة ستبذل كل ما في وسعها لمنع وضع مثل هذا القانون بعد أن طابت لها مصادرة قرار الناس وحماية لفسادها ولمفسديها".
وعن إقرار سلسلة الرتب والرواتب لفت الى أن "مليون مواطن لبناني يستفيدون من سلسلة الرتب والرواتب لا تأخذهم قوى السلطة في الاعتبار بينما يقال إن موارد الانترنت المالية المسروقة في سنتين فقط تكفي لتمويل هذه السلسلة"، مضيفاً ""لكن السلطة صادرت الروابط والنقابات بمحادل الاصطفاف الحزبي ضد النقابيين أصحاب القرار المستقل، وجرى تغييب هذا المطلب، لصالح المكرمات الفئوية الزهيدة، وضرب القطاعات بعضها ببعض بتغذية التناقضات في ما بينها".
ودعا اللقاء "كل المستقلين في نقابات المعلمين والروابط ونقابات المهن الحرة والمثقفين والحراك المدني والقوى المستقلة أينما وجدت للانضمام الى اللقاء التشاوري الشعبي النقابي".
