أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير ان "القانون الجديد الذي يتم التخطيط له لمكافحة الإرهاب ضرورياً للغاية في ظل التهديد الإرهابي الذي يتم مواجهته في ألمانيا حالياً".
وأوضح دي ميزير ان "أوروبا وألمانيا مهددتان بالإرهاب الدولي"، مشيراً إلى ان "ذلك يعد أمراً خطيراً وليس دافعاً للألعاب السياسية الحزبية وليس دافعاً للتهويل، وليس دافعاً للاستخفاف أيضاً".
وأشار إلى أنه "ليس هناك ضمان في ألمانيا يجعلها بمنأى عن التعرض لهجوم إرهابي كبير"، مؤكداً أن "المهمة تتمثل في فعل كل ما يمكن تصوره للحيلولة دون حدوث أي هجمات".
وينص القانون الجديد على تمكين الاستخبارات الداخلية في ألمانيا من العمل على وضع بيانات مشتركة عن المشتبه في انتمائهم للإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية المهمة، ومن المقرر أيضاً السماح للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين في المستقبل.
