تعود العلاقة الجدلية بين السلطة الرابعة أو الإعلام والسلطة القضائية إلى الواجهة من جديد في ضوء الدعوى بحق الزميل في صحيفة "الاخبار" والمتخصص في الشأن القضائي محمد نزال بعد مقال فضح فيه تساهل قضاة مع تجار المخدرات.
كتب محمد نزال مقاله في جريدة "الاخبار" بعنوان "ضباط الكيف..وقضاته" في تاريخ 30 ايار 2013، ودعّمه بمعلومات مؤكدة تثبت ما اورده في مقاله، والنتيجة كانت معاقبة القاضية "رندا يقظان" بخفض 4 درجات، ومعاقبة قاض اخر ايضا بالعقوبة نفسها.
تقدمت القاضي رندا يقظان بتاريخ 31 ايار 2013 ، من النيابة العامة التمييزية، بشكوى مباشرة اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق الزميل محمد نزال، والزميل ابراهيم الامين بصفته المدير المسؤول عن جريدة "الاخبار"، وشركة اخبار بيروت ش.م.ل. ، بصفتها صاحبة جريدة الاخبار.
اختتمت المحاكمة بتاريخ 15 كانون الثاني 2014، واصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة عشرة الناظرة بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات والمؤلفة من الرئيس روكس رزق ومن المستشارتين نوال صليبا ورولا عبد الله، حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل القاضي "رندا يقظان" بتاريخ 24 شباط 2014 ، بادانة كل من المدعى عليهما محمد نزال وابراهيم الامين وتغريم كل منهما 12 مليون ليرة لبنانية، اضافة الى الزامهما بدفع 15 مليون ليرة لبنانية بالتكافل والتضامن كتعويض للمدعية عن الاضرار التي لحقت بها.
وفي اول تعليق للزميل محمد نزال على الحكم الصادر بحقه، يعتبر نزال ان ما صدر في الحكم سيدفعه لليأس من فكرة فضح الفساد المثبت بأدلة وقرائن واهمها الاحكام الصادرة بحق القاضية المدعية نفسها. ويقول نزال في حديث لـ"النشرة":" محبط جدا ما اراه اليوم وهو سيجعلني افقد الامل في امكانية ان يصبح لبنان دولة حقيقية". كما تجدر الاشارة الى مجلس القضاء الاعلى قد تقدم بدعوى ايضا في وجه نزال بسبب "تعرضه للقضاء عبر صفحته الخاصة على موقع الفايسبوك"، وهنا يشير نزال الى ان ما يحدث معه يؤكد ان الهدف هو "لجمه" ومنعه من متابعة عمله في ملاحقة قضايا الفساد، لافتا الى ان الانتقائية في ملاحقته وترك مئات الاشخاص الذين يحرضون طائفيا ومذهبيا على "الفايسبوك" يؤكد استهداف عمله.
صدر حكم الادانة في الدعوى الاولى ضد نزال، اما الحكم الثاني فلم يصدر بعد، ورغم اشارة نزال الى ان وكيل جريدة "الاخبار" نزار صاغية سيقوم بدرس الملف لاتخاذ الاجراءات المناسبة، الا انه يؤكد في الوقت نفسه عدم انتظاره لما سيصدر عن القضاء في الدعوى الثانية المقدمة بحقه،خصوصا بعد ان رأى نتيجة الدعوى الاولى.
تقرير محمد علوش
