أشار الامين العام للمنظمة الاوروبية للامن والمعلومات، السفير هيثم ابو سعيد، ان "انتخابات رئيس للجمهورية اللبنانية لن يكون في الجلسة المقبلة في السنة القادمة ما لم يتم الإتفاق على سلّة من الاستحقاقات والتسوية السياسية منها قانون إنتخاب عصري على قاعدة النسبية".
وأوضح ابو سعيد في بيان، انّ "الطرح الجاري بين فريقي سياسي لبناني 8 و 14 آذار حول قانون الانتخاب يتراوح بين الدائرة الواحدة والاربع دوائر مع النسبية، الاَّ ان الفريق الثاني يستبعد قبوله ويبغي العودة آلى قانون الستين على قاعدة الأكثرية"، لافتاً الى انّ "قانون الأكثرية لا يجسّد تمثيل صحيح وحقيقي وإنما يبني كتل وهمية بعيدة عن الواقع الفعلي، وهذا الامر يتهرب منه معظم رؤوساء الكتل النيابية. كما ان الكلام الذي يتم تسويقه بين شرائح المجتمع اللبناني حول قانون النسبية مُضلّ ولا يلحظ هذا القانون تخفيض لأي مقعد نيابي لأي طائفة وإنما يمنع الاحتكار للمقاعد من قبل بعض الزعامات ويُشرك جهات سياسية بحسب نسبتها. وأحجامها التي فرزتها صناديق الإقتراع".
وفي سياق ذات صلة، شدد السفير ابو سعيد على ان "لبنان يواجه ملفات كبيرة تتعلق بحقوق الانسان على كل المستويات وهناك 219 بند أضيفوا في الجلسة الاخيرة للمفوضية العليا لحقوق الانسان على الـ بند السابقة منذ سنة ولم يتم إنجاز الملفات المطلوبة، وهذا امر خطير يضع لبنان في مصاف الدول العاجزة والتي لا تتقيد بالاستحقاقات الدولية. وسجل لبنان بعض النقاط السلبية في مجال تطبيق القوانين والالتزامات المحلية، الا انه سجل إيجابيات في مجال الامن وحفظ المجتمع المدني وقد يعود ذلك لإعطاء الأجهزة الامنية صلاحيات خصوصية واستثنائية برهن خلالها تحمّل المسؤولية بشكل كامل".
وندد "بالعملية العسكرية الجوية الإسرائيلية في جرمانا السورية والتي أدت الى استشهاد سمير القنطار"، معتبراً ان "هذه العملية جريئة في الشكل وأرست مفهوم جديد في قواعد الاشتباك الا انها لن تساهم في اشتعال المنطقة. وما الغارة الإسرائيلية التي أطلقت خمسة صواريخ على المبنى الذي كان موجوداً فيها القنطار ورفاقه إلاّ دلالة على نيتها في مواجهة روسيا بعد قرارها منع دخول اي طائرة حربية في المجال الجوي السوري دون التنسيق المسبق معها"، مستبعدا انّ "تكون اسرائيل قد استعملت الأجواء اللبنانية من اجل ذلك تحقيق اعتدائها الأخير في سوريا حيث تدرك ان قواعد الاشتباك ستتغيّر لدى روسيا في هذا الصدد اذا ما قررت توسيع رقعة حظرها الجوي تحت بند محاربة الارهاب، وهذا ما لا يريده في الوقت الحاضر التحالف الاميركي الدولي".
