أعلنت المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات من خلال مكتب الامين العام للمنظمة هيثم ابو سعيد أنه بعد ان كشفت سلسلة التفجيرات المتعددة التي وقعت في عدّة دول غربية وبعد تعرية قضية النازحين السوريين الى دول الاتحاد الاوروبي بدأت اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالضغط على اجهزة أوروبية من اجل تقليص حجم العمل التي تقوم به المنظمة وتهديد أمينها العام بالتصفية الجسدية من اجل إسكات صوت الحق الذي يصدع به، مشيرةً الى أن تلك الأجهزة اعتمدت أساليب عديدة من التشهير الكاذب والذي طاول ابو سعيد بالاضافة الى أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وبشكل مباشر رئيسها لوشيانو كونسورتي، كما اعتمدت أسلوب الضغط والتشهير من جهات حزبية وسلطات قانونية بغية توقيف العمل للمنظمة او الضغط على الامين العام من اجل تقديم استقالته حتى لا يُصار الى اعداد اي تقرير في المستقبل قد يفضح اعمال تلك الاستخبارات ومن يقف وراءها من مخططات قد تطال المجتمع الامني الغربي والعالمي.
وأشار ابو سعيد في تصريح له الى انّ تركيا قد تكون منزعجة من تقارير المنظمة أيضاً وقد تكون لجأت من خلال الاستخبارات الإسرائيلية الى محاولة تنفيذ رغباتها أيضاً في هذا الشأن، مؤكداً أن "الحزب الفاشي" الايطالي " والتي تترأسها أنطونيتا كانيزارو وزوجها جاستنايو سايا المؤسس لحزب " DESTRA NAZIONLE"، بالإضافة الى "MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONLE" والمعروفة بعدائيتها المطلقة للإسلام هي احد الأدوات التي بدات الأجهزة الإسرائيلية باستخدامها من اجل التلطي وراءها بالاضافة الى صحف إسرائيلية بدات نشاطاتها ضد المنظمة بعد فضح اعتقال عقيد إسرائيلي في العراق.
هذا وكان المؤسس للحزب المذكور أعلاه قد قامت الشرطة الإيطالية بتوقيفه سنة 2004 على أثر تعاون حزبه مع الإستخبارات الأميركية حيث يعتبر هذا منافياً للقوانين الداخلية الإيطالية وتوقفت في سنة 2011 وتم تبرأته.
وطالبت المنظمة السلطات المعنية أخذ العلم وتحميل المسؤولية الكاملة للحزب الذي يقوم بالتشهير والذي يعمل ضمن برنامج خفي عن أي أم سوء قد يمسّ قيادة وأعضاء المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات داخل وخارج إيطاليا.
وقد باشرت المنظمة إعداد شكوى قضائية في هذا المسار من أجل الطلب من السلطات المعنية تأمين الحماية اللازمة لحماية حق التعبير والممارسة العملية.
