رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد، أن "وحدها رئاسة الجمهورية، تدفع فاتورة التسيّب في إدارة شؤون البلاد، ووحده الدستور والنظام يعاني مرارة التحاق البعض بركب السياسات الإقليمية وخروجهم عن طوع الشرعية اللبنانية"، معتبرا أن "الكل في لبنان يغني على ليلاه وعلى وقع أنغام المصالح الخاصة والحزبية، فيما البلاد لا تطرب لنشازهم، وقد تحوّلت بفعل قفزهم فوق الدستور والقوانين الى مغارة تسودها المحاصصات الشخصية والمذهبيةوالطائفية".
ولفت السعد في تصريح له الى أن "خلوة آب على أهميتها للخروج بسلة كاملة من التفاهمات، تبقى غير محبذة بسبب تجاوزها للآليات الدستورية ولدور المجلس النيابي خصوصا لجهة انتخاب رئيس للجمهورية"، مثمنا "جهود رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومساعيه للخروج من الأزمة وعودة الإنتظام العام الى المؤسسات الدستورية، إلا أن اللجوء الدائم الى حوارات وخلوات لحل الخلافات، أعطى التفاهمات السياسية وصاية على الدستور وجعله مجرد أوراق وسطور لا قيمة لها في إدارة الدولةوتنظيم الخلافات السياسية، ناهيك عن أن التفاهمات الثنائية مؤخرا في موضوع النفط، ألغت دور الحكومة في إدارة وتنظيم هذا الملف الوطني"
وعن عقدة قانون الإنتخاب أكد السعد أن "المشكلة الحقيقية ليست بالقوانين المقترحة نسبية كانت أم أكثرية أم مختلطة، ولا هي بهذا الفريق السياسي أو ذاك، إنما بالطائفية والمذهبية التي تنهش بالبلاد ولا تبقي فيها مساحة للتفاهم بين مكوناتها، فكل من الطوائف والمذاهب يريد حياكة الرداء على مقاسه وليس على مقاس الوطن الجامع لكل مكوناته"، معتبرا أن "هذا البلاء كاف للتأكيد بأن الوصول الى قانون يُرضي الجميع هو ضرب من المستحيل"، مذكرا بأن "الإنتداب الفرنسي لم يصغ قانون الستين من العدم، بل من يقينه بأنه القانون الوحيد والأوحد القادر على احتواء التعددية الطائفية والمذهبية في لبنان، أضف اليها اليوم تعددية الإنتماء للخارج، فمن له آذان صاغية وعقل راجح فليسمع ويفهم".
