تمثل الحكومة غداً أمام مجلس النواب في اول جلسة مناقشة عامة منذ سنوات بسبب تعطيل المجلس في فترة الفراغ الرئاسي وما سبقها من ازمات سياسية. ويتوقع ان تواجه انتقادات حادة بسبب تقاعسها حتى الآن في التصدي لمهمتها الاولى اي قانون الانتخابات.
ورغم مشاركة معظم الكتل النيابية في الحكومة فان عدد طالبي الكلام قبل يومين من موعد الجلسة تخطى العشرين وهو مرشح للتصاعد، حيث سيدلي النواب بما لديهم من انتقادات وملاحظات على ادائها منذ ما يقارب الاربعة اشهر ونصف الشهر.
وكما هو معلوم فان الجلسة ستعقد نهار ومساء الغد وتستأنف بعد ظهر الجمعة، وستكون منقولة مباشرة عبر وسائل الاعلام وشاشات التلفزة.
ومن المستبعد ان تتمثل كل كتلة بمتكلم واحد، مع العلم ان النواب المعارضين غير المشاركين في الحكومة يتحضرون لتقديم مداخلات مطولة ونارية تبدأ بالوضع الاجتماعي والاقتصادي مروراً بموضوع الخدمات لا سيما الكهرباء وانتهاء بقانون الانتخابات وما جرى ويجري حوله.
ويحرص الرئيس نبيه بري منذ بداية العهد على عقد جلسات تشريعية ورقابية في اطار ورشة العمل التي اكد عليها تعويضا لفترة التعطيل الطويلة التي تعرض لها المجلس سابقا اثناء الازمة الرئاسية.
وتقول مصادر نيابية ان عقد جلسة مناقشة عامة بعد اكثر من اربعة اشهر ونصف للحكومة هو امر طبيعي ومطلوب، فهذه الجلسة الرقابية يمكن ان تساهم في تصويب بعض ادائها وتضع الأصبع على الجرح في شأن بعض القضايا الاساسية مثل قانون الانتخاب، عدا عن أنها تشكل مساحة طبيعية لممارسة المعارضة دورها في المحاسبة والمراقبة.
وعلى الرغم من ارتياح الحكومة لما انجزته حتى الآن، فانها تبدو مربكة في شأن تعهدها ببيانها الوزاري حول انجاز قانون انتخابي واجراء الانتخابات في موعدها. لكن رئيسها سعد الحريري سيركز على المسؤولية الجماعية في التصدي لهذا الاستحقاق، رغم عدم وضع القانون على جدول اعمال مجلس الوزراء حتى الآن.
ووفقاً لقراءة مسبقة للأجواء المرتقبة للجلسة فان الحكومة تملك بعض النقاط المهمة التي تسجلها لصالحها اهمها:
- اجراء دفعة من التعيينات العسكرية والامنية والقضائية والادارية.
- تعزيز موقف وموقع لبنان في الخارج وهذا ما برز خصوصاً في القمة العربية التي انعقدت في عمان مؤخراً.
- استكمال الخطوات والمراسيم اللازمة المتعلقة بملف النفط والغاز بالتعاون وبجهد مميز ايضا للرئيس بري.
- اقرار الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وهي الخطوة التي تعتبرها الحكومة انجازاً اساسياً ومهماً وتحقيقاً للوعد الذي قطعته في بيانها الوزاري.
وفي المقابل، تبدو الحكومة في موقع ضعيف حيال بعض المواضيع والملفات الواجب تحقيقها وانجازها، ولعلّ ابرزها التخلف حتى الآن في مناقشة واقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وإحالته الى المجلس النيابي، لا سيما ان المداولات والمناقشات التي جرت بين الاطراف السياسية لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة وحاسمة، وبات من الطبيعي ان يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته للبت في هذا الملف الاساسي.
ووفقا لمصادر نيابية فان العديد من النواب سيركز على هذا الموضوع، موجهاً انتقادات قوية للحكومة التي كانت وعدت في بيانها الوزاري اجراء الانتخابات في مواعيدها.
وفي الشأن المعيشي والاجتماعي اظهرت الوقائع الاخيرة ان الحكومة لم تقم بواجبها في وضع جدول واضح لتوفير الايرادات لسلسلة الرتب والرواتب المطلوبة والملحة. وانها اكتفت برمي كرة النار هذه الى المجلس في اطار التهرب من مسؤولياتها، باعتبار ان هذه المسألة هي من مهامها اولا.
ويسجل على الحكومة ايضاً انها كانت مربكة للغاية في التعاطي مع ملف الكهرباء في الجلسة الاخيرة التي خصتها لمناقشته. وستواجه في هذا المجال انتقادات نيابية لاذعة تتمحور حول العديد من النقاط منها لجوئها مرة اخرى الى حل بواخر الكهرباء المكلف، وتجاوز الالتباس الذي حصل في الجلسة لا سيما نشر الخطة في الجريدة الرسمية رغم الاتفاق على عودة وزارة الطاقة الى مجلس الوزراء في كل بند وخطوة من هذه الخطوة.
ولا شك ان مشكلة النفايات لم تنته فصولها بعد، ويعتبر هذا الملف ايضاً احد ابرز الملفات المستمرة والتي يفترض ان يكون للحكومة خطوات فعالة بشأنه بدل النوم على الحريري.
وفي خصوص الفضائح وملفات الفساد التي تتكشف يوماً بعد يوم، فان الحكومة ستواجه ايضاً انتقادات نيابية تتركز على التلكؤ في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في وجه هذه المشكلة.
وبرأي مصدر نيابي مطلع فان الحكومة ستخرج من جلسة المناقشة العامة بدرجة «مقبول» او اكثر قليلاً لانها لن تنال اكثر من عشرة على عشرين سوى بدرجة او درجتين في احسن الاحوال.
