أوضح الوزير السابق ​ابراهيم نجار​، أنّ "إذا طُعن في ​الضرائب​، على كلّ الإدارات العامة الإلتزام بالقانون".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "قرار ​المجلس الدستوري​ القاضي بوقف تنفيذ قانون الضرائب، لا رجوع عنه".

وكان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، قد تقدّم إلى ​المجلس الدستوري​، بطعن بقانون الضرائب، الّذي وُضع لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.