اشارت مصادر قيادية في القوات اللبنانية إلى أنّها "لن تستقيل من الحكومة إلّا عندما ترى أنّ الظروف التي أملت مشاركتَها في الحكومة انتفَت ولم يعد باستطاعتها التأثير بالشكل الذي يفترض أن تؤثّر فيه على ملفات عدة، وبالتالي عندما ترى أن لا لزومَ لدورها وحضورها وتأثيرها تخرج من الحكومة"، مؤكّدةً أن "لا أحد يستطيع أن يفرض ذلك على القوات، فهي التي تُحدّد من ومتى وكيف، على غرار تحديدها مشاركتَها في الحكومة، وهي ترى بوضوح أنّها نجحت في فرض توازنٍ على مستويين أساسيين: السيادي ومكافحة الفساد".
أمّا في ما يخصّ صفقة الجرود، فأشارت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "أيّ فريق سياسي في لبنان لم يتهجّم أو ينتقد بعُنف هذه الصفقة أكثر من سمير جعجع الذي صرّح ثلاث مرّات متتالية في ثلاثة أيام حول هذا الموضوع، منتقداً ومتهجّماً على هذه الصفقة، معتبراً أنّها خطيئة بحقّ لبنان لأنّها هرّبت المسلحين، فيما كان الجيش على بُعد أمتار قليلة من حسمِ المعركة لمصلحته ومصلحة الشعب والدولة اللبنانية، كاشفةً أنّه كان قادراً أيضاً على أسرِهم وانتزاع الاعترافات اللازمة، سواء عن مكان وجود العسكريين، أو أسرار تلك المرحلة، لكن الصفقة التي أبرمها حزب الله مع داعش» بالتعاون مع النظام السوري وتهريبَ الإرهابيّين أدّت إلى طيّ هذه الصفقة بأسرارها وتفاصيلها. ويبدو أنّه من أهداف هذه الصفقة طيُّ هذه المرحلة وكلّ ما تختزنه من معلومات وأسرار".
واعتبَرت المصادر أنّ التحقيق من حقّ لبنان واللبنانيين وهو ضرورة، ولكنّ هذا التحقيق يجب أن يبدأ من الفصل الأخير وليس العودة إلى العام 2014 حصراً، أو البدء من لحظة اختطاف العسكريين، لأنّنا اليوم أمام صفقة ونعيش في ظلّ ما حصل، ومَن قام بهذه الصفقة هدفُه طيُّ المرحلة، وبالتالي أيّ تحقيق جدّي ورصين يجب أن يبدأ من الفصل الأخير لأنه كفيل بفضحِ الأمور بعدما استُهدفت صورة الجيش اللبناني والدولة.
