أعلنت إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي أنّ "وسائل إعلاميّة دأبت منذ مدة على تناول قضية الطفلة صوفي مشلب، مُطلقة من دون الإستناد إلى أساس واقعي رسمي صحيح، جملة افتراءات هدفت إلى إلحاق الضّرر بسمعة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، عن طريق تضليل الرأي العام بناءً على مزاعم يُزوّدها بها فوزي مشلب الّذي فشل في تحقيق كسب غير مشروع متوسّلاً الإبتزاز المادي الصريح الّذي رفض المستشفى الخضوع له".
ولفتت إدارة المستشفى في بيان إلى أنّ "طوال سنتين، آثرت الجهات القيّمة على المستشفى عدم الرّد حفاظاً على حرمة وخصوصيّة الطفلة صوفي، رغم امتلاك المستشفى معطيات تدحض المزاعم الخاطئة والمضلّلة الّتي يُطلقها مشلب عبر الوسائل الاعلامية الّتي ارتضت أن تجعل نفسها منبراً له، ولقناعة المستشفى التامة بأنّ القضاء هو المرجعيّة الّتي يعود لها وحدها كشف الحقائق ووضع الأمور في نصابها، خصوصاً أنّ تحقيقاً مهنياً قام به أخصائيون، شخَّص الوضع وأحاط به من كلّ جوانبه الطبّية والمهنيّة، انتهى بقرار صادر عن نقابة الأطباء لا يُحمّل المستشفى أيّ مسؤولية".
وبيّنت أنّ "حملات التضليل بهدف الإبتزاز لم تتوقّف، بل شهدنا تصعيداً جديداً امتدّ ليطاول أخيراً الوليّ العام على المستشفى متّهماً إياه باستعمال موقعه الكنسي والوطني للتّغطية على ما اعتبره مطلق الحملة مسؤولية المستشفى"، منوّهةً إلى أنّ "عليه يهمّ إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي توضيح الآتي: أوّلاً، لقد أجرى المستشفى تحقيقاً داخلياً في القضية وخلص التحقيق إلى أنّ المستشفى قام بواجبه كاملاً، تلا ذلك التحقيق المهني والطبي المستقلّ الّذي أجرته نقابة الأطباء والّذي انتهى بقرار صادر عن نقابة الأطباء لا يشير إلى أيّ خطأ اقترفه المستشفى".
وأشارت الإدارة إلى أنّ "ثانياً، إنّ مشلب لم يتقدّم بأيّ دعوى ضدّ المستشفى لكي يُحصّل حقوقه المزعومة عبر القضاء، ليس فقط ليقينه بأنّ المستشفى لم يرتكب أيّ خطأ مهني، بل لأنّه غريب عن منطق القانون ولا يعرف سوى الإبتزاز وسيلة للمتاجرة بمأساة صوفي، ولو كان له حقّ لدى المستشفى كما يزعم، لما انتظر سنتين ولم يطالب به القضاء".
وركّزت على أنّ "استناداً لما تقدّم، وبالنظر لكون التّمادي المذكور يُفاقم الأضرار المادية والمعنوية ويُمعن في تضليل الرأي العام، تُهيب إدارة المستشفى بوسائل الإعلام التحقّق ممّا تنشره قبل النشر، عبر التواصل مع إدارة المستشفى لمعرفة الحقيقة من كلّ جوانبها، لأنّ الإعلام المسؤول يبتغي الحقيقة أولاً، لذلك يُحقّق بالخبر قبل نشره".
وأكّدت إدارة المستشفى أنّها "لم ولن تخضع لأيّ تهويل أو ابتزاز، بل إنّها واثقة من قدرتها على تقديم الحجج والإثباتات الدامغة أمام القضاء لتُثبت عدم مسؤوليّتها، ولتُبيّن حقائق حول حالة الطفلة منذ ولادتها رفضت وترفض تداولها في الإعلام، وتعتبر كلّ تعرّض لها أو لمقام مطران بيروت بمثابة تمادٍ في الذمّ والتشهير يستوجب المساءلة والملاحقة، وفقاً للأصول القانونية".
