ذكر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن الجمعية كانت قد أخذت المبادرة منذ ثلاث سنوات حيث وضعت بتصرّف جميع المعنيين رؤية اقتصادية - اجتماعية متكاملة من أجل تحفيز الإقتصاد.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار الجميل إلى أنه "حين نتحدث عن ضرائب وسلسلة رتب ورواتب يجب ان نأخذ بالإعتبار واقع الحال الذي يعاني في آن من الإنكماش وانخفاض المؤشرات الإقتصادية حيث النمو قريب من الـ 1% والإنتاج المحلي ضعيف جداً مقارنة مع الإمكانيات الموجودة. يضاف الى ذلك الدين العام مرتفع جداً".
ولفت الى أن الحلّ الوحيد للبنان يكون بزيادة النمو وحجم الإقتصاد، قائلاً: "هذا ممكن، فصحيح أننا نعاني من مشاكل عدّة لكن في الوقت عينه لدينا قدرات مهمة جداً".
وأوضح أن أبرز هذه المقوّمات: المقدرات المالية: موجودات المصارف تقدّر بـ 208،5 مليار دولار، وهذا الرقم يعتبر قياسياً بالنسبة الى الناتج المحلي المقدّر بـ 52 مليار (أي أربعة أضعاف)، رأس مال بشري: غير موجود في أي بلد آخر، إذ أن اللبنانيين يعملون في أكثر من وظيفة ولديهم طاقات منتشرة في كل العالم، حيث أسواق المنطقة قائمة على قدرات اللبنانيين، ونجاحاتهم حول العالم في كل القطاعات بما فيها القطاع الصناعي.
وشدّد على "ضرورة زيادة حجم الإنتاج (أي 52 مليار)، وذلك لا يتم إذا بقينا مكتوفي الأيدي، بل علينا التحرّك"، قائلاً: "وهنا أعطي مثال الولايات المتحدة حيث حين وقعت الأزمة الاقتصادية تم اللجوء الى ضخ 3% من حجم الإقتصاد في كل القطاعات من أجل خلق الحركة".
وأكد الجميل أن الهدف يجب ان يكون تحفيز الإقتصاد، داعياً على سبيل المثال الى تخفيض الرسوم عن الشقق الصغيرة والمتوسطة، تشجيع السياحة المتخصصة حول لبنان، حركة حول الإغتراب اللبناني.
ورداً على سؤال، أوضح أن "هدفنا لبننة الاقتصاد اللبناني، بمعنى الإتكال على طاقاتنا الذاتية وربطها بالإنتشار اللبناني، على أن نبقى منفتحين على كل العالم". وشدّد على أنه لا يجوز ربط الوضع الداخلي لا سيما الإقتصادي بإنتهاء الأزمات في المنطقة أكان في سوريا أو اليمن أو في العراق.
وفي هذا الإطار حدّد الجميل ستة نقاط: تحفيز الإقتصاد وفي الوقت عينه لبننة العمالة، البدء بالإجراءات الإصلاحية وضبط الهدر في كل مستويات الدولة ومعالجة واقع الإدارة العامة حيث هناك فائض في مؤسسات وشغور في أخرى، إصلاح الوضع الاجتماعي: في الأجور والسلسلة في سلة متكاملة،معالجة أزمة النازحين تكون في إعادتهم الى بلدهم، ولكن في الإنتظار يجب الطلب من المجتمع الدولي المساعدة في مشاريع بناء وتأهيل البنى التحتية، وهذا ما يؤدي الى تشغيل المهندسين والتقنيين اللبنانيين واليد العاملة السورية، الشراكة بين القطاع العام والخاص، إطلاق مشاريع النفط والغاز.
وأكد أنه "يجب الأخذ بهذه النقاط وجعلها سلّة متكاملة"، وكرّر مطالبته بتأليف لجنة طوارئ اقتصادية يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتضمّ كل المعنيين بما يؤدي الى تفعيل القطاعت، داعياً الى إحداث صدمة ايجابية والعمل على هدف واحد.
