نظمت ندوة حول "الدمج المنتج"، في اوتيل مونرو- بيروت ، في إطار الشراكة ما بين ملتقى التأثير المدني واتحاد المقعدين اللبنانيين الهادفة لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وحثه على تنفيذ القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين.
وألقيت كلمات في الندوة، بدأها رئيس ملتقى التأثير المدني الياس الحويك، الذي تحدث عن الشراكة ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة المجتمع مهمتها احداث التغيير بهدف الوصول الى مجتمع منتج وقال ان نسبة الاشخاص المعوقين في لبنان حسب احصاءات الامم المتحدة 15% فأتى قانون حقوق المعوقين 220 /2000 لينظم حقوقهم ويطلق مفهوم الدمج لتطوير القطاعات الانتاجية ومن هنا بدأت الشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعهم عل تنفيذ القانون 220 من خلال خطين اولهما تدريب مسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين والثاني التوجه الى وزارة العمل من اجل تفعيل القانون
كلمة اتحاد المقعدين اللبنانيين القتها رئيسة الاتحاد السيدة سيلفانا اللقيس والي قالت: كلنا لدينا حاجات اضافية حينما نتحدث عن الاشخاص المعوقين نعتبر اننا نحن كلنا هم هؤلاء الاشخاص وعلينا ان نضع سياساتنا بناء على حاجاتنا ومن هذا المنطلق نعمل على العمل اللائق المرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والكرامة والعدالة الاجتماعية . وأضافت ان القانون 220/2000 والمادة التي تنص على الكوتا 3% مجمدة للاسف من قبل الضمان الاجتماعي بطريقة غير شرعية لانه لا يوجد لديهم خطط . لا يجوز ان يبقى الوضع هكذا لان القطاع العام لا يضع خططا، وعليه ان يرينا خططا تعمل على تنفيذ القانون والكوتا 3%.واشارت ان الحقوق لا تتجزأ ويجب تطبيق الكوتا فورا من خلال منهجة العمل عبر تعاون جميع القطاعات ورصد ميزانية لتكون هناك خطة وطنية دامجة نصل فيها الى العمل المنتج الدامج .
كلمة ممثل وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان القتها الاستاذة اليزابيت سيوفي حيث أعلنت ان الوزارة باشرت بمراجعة شاملة وكاملة لجميع القوانين اللبنانية المتعلقة بحقوق الإنسان، من حيث النص أم من حيث التطبيق، لتحديد ما يتعين تعديله منها توصلا لتحقيق الغايات التي من أجلها وضع، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب التي تعيق تنفيذها بصورة فعلية وفعالة.
ولفتت الى ان القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هو من ضمن هذه القوانين لا بل أن خطة عمل الوزارة التي أطلقها الوزير شقير في 10 شباط 2017، أدرجت في أولوياتها أوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة وتفعيل القوانين المتعلقة بهم عبر توفير اليات التطبيق المطلوبة. ودعت الى وضع استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في سوق العمل، تشارك في تنفيذها جميع المراجع المعنية في الحكومة وفي القطاع الخاص إلى جانب المجتمع المدني،
كلمة وزارة العمل القاها علي فياض دعا لتفعيل عمل لجنة تفعيل حقوق المعوقين في لتطبيق القانون 220/2000 عبرالطلب إلى إدارة الإحصاء المركز يإعداد الإحصاءات المختصة بالمعوقين. والطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والنتقابات أن تكون القدوة في تنفيذ سياسة دمج المعوقين عن طريق توظيفهم.
كلمة المديرية العامة لتنظيم المدني القتها الاستاذة سمر رمضان أبدت أسفها أن القانون مازال يطبق بخجل .
كلمة نقابة المحامين في بيروت القاها وليد أبو ديا معتبرا ان "الدمج كما نصت عليه أحكام القانون 220/2000 ليس مسؤولية وزارة الشؤون الإجتماعية فحسب وهذا ما يحول دون تحقيقه حتى الأن إذاً المشكلة لا تكمن في النصوص بل في إيجاد اليات واضحة للتحقيق. هناك مادتين في القانون 220/2000 تلزم المؤسسات العامة والخاصة بتوظيف المعوقين بنسبة 3% ضمن طاقمها الوظيفي إضافةً إلى أقرار حقوقهم الخاصة بالسكن والعمل والخدمات والبيئة الهندسية والإستفادة من خط الضرائب إلا أن تطبيقه جاء مبتورا. وقالت لا بد من النضال المستمر لتفعيل القانون 220/2000 رغم أنه يعتمد على مقاربة حقوقية دامجة. وأشارت إن أي تقييم لأي تشريع يفترض ان يأخذ في عين الإعتبار تقييم مستوى القانون أي المعايير الواجبة التطبيق ومستوى تطبيق هذا القانون ومستوى التمويل كي يكون هناك تطبيق للقانون.
كلمة تجمع رجال الاعمال RDCL القاها الإستاذ فؤاد رحمة فاعتبر ان "المعيار للتعاطي مع الجميع دون إستثناء هو الكفاءة فما نعلمه بالجامعة لا علاقة له بسوق العمل على العاملين في إدارة الموارد البشرية أن يتعلموا المبادئ ان الاساس هوالكفاءة وأشار أن هناك مسؤولية على الدولة لتنفيذ القانون.
كلمة تجمع الصناعيين اللبنانيين القاها علي حجازي الذي اكد ضرورة تجهيز الاماكن العامة ووسائل النقل وقال ان جمعية الصناعيين تدعم وتشجع الاشخاص المعوقين وهم بحاجة للفرصة والمتابعة .
كلمة اللجنة النيابية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية القاها النائب عاطف مجدلاني مشيرا فيها الى "ان قضية الاشخاص المعوقين استثنائية بسبب دقتها والحاجة الملحة الى معالجة ثغراتها من دون تأخير . ووجه رسالة إلى الوزير بيار أبو عاصي قائلا انه الوزير الذي نعرف جديته وتفانيه في مقاربة الملفات التابعة لوزارته لنقول له حان الوقت لكي نغلق ملف المطالبة بتنفيذ القانون 220/2000. ودعا الى توحيد الجهود لتشكيل لوبي ضاغط على السلطة بكل تفرعاتها من أجل تغيير نمطها في التعاطي مع هذه القضية ،وأكد من موقه كرئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية انه يضع نفسه في تصرف هذه القضية من أجل كسب معركة تطبيق هذا قانون 220/2000.
وقد عرضت ريمان رمال متطوعة في إتحاد المقعدين اللبنانيين تجربتها مع سوق العمل فقالت ان بعد معاناة مع سوق العمل أمن لها الإتحاد فرصة تدريب في جمعية دولية وقد تم تثبيتها في الجمعية وأخذت مركز مساعدة موارد بشرية وطلبت من جميع المؤسسات إعطاء فرصة للأشخاص المعوقين لابراز قدراتهم
وقد تلا الندوة ورش تدريبية ، درب بها كل من رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سلفانا اللقيس وفريق الإتحاد المهندس بشار عبد الصمد ، المعالجة الإنشغالية فرح الشيخ علي والعاملة الإجتماعية ندى العزير ومديرة المشاريع في إتحاد المقعدين اللبنانين حنين الشمالي.
