نفذت لجان المستأجرين في لبنان اعتصاما امام مبنى "النهار" في وسط بيروت ومسيرة الى ساحة الشهداء، وألقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور كلمة قال فيها: "يا معالي وزير المالية تقولون انكم تمررون مبلغا صوريا في الميزانية هو مبلغ 30 مليار ليرة، بعدما تمت مطالبتكم به، ونحن نستغرب كيف انكم سمعتم مطالب عدد صغير من المالكين واهملتم مطالب ربع الشعب الذي يعتصم منذ اكثر من 3 سنوات ويطالبكم بعدم انشاء الصناديق الوهمية وتعديل القانون ومنع تشريد اكثر من مليون مواطن، وانتم تعلمون علم اليقين أن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت ويعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي".
وناشد زخور " فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، عدم اصدار هذه المراسيم وتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، اذ لا يمكن بأي شكل من الاشكال انشاء حتى اللجان بشكل مستقل عن الصندوق لكونهما مترابطين، واللجان هي التي تحدد بشكل نهائي بدل الايجار وتبت بتقارير الخبراء وتحدد المستفيدين من الصندوق وتعطي الامر بالدفع للخزينة، واذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية، واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضا على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، ولا يمكن بعدها وقف الانهيار الكارثي للخزينة وللدولة".
وأشار الى ان "مشروع الحل المقدم للرئيس الحريري بسيط يقضي بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، ويمكن لجميع اللبنانيين دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين وهم الاغلبية الساحقة، كون هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين، وإعفاء الدولة من إنشاء الحساب الذي تفوق تكلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وترتب ديونا تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب، ومن خلال هذا المشروع التعديلي سوف يؤمن للدولة وللخزينة ايرادات صافية كبيرة جدا دون اي تكلفة او مصاريف، كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقاط المشتركة والاصلاحات الصغرى التي تشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها".
وختم: "نحذر من هذه الثغرات الخطيرة وغيرها، والمطلوب تعديلها فورا ودون اي ابطاء، ونذكر مجددا بان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء، والرئيس سعد الحريري مطالب بتعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد الشعب من بيوته".
