عرضت لجنة الاقتصاد خلال اجتماعها برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الاقتصاد رائد خوري، لموضوع الوجود السوري في لبنان والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وشدد دو فريج، على أن "الحل لمشكلة اللاجئين هي أن يعود السوريون الى بلادهم"، مشيرا الى أن "هناك قسما كبيرا من اللاجئين تأتيهم خدمات اكبر مما كانوا في سوريا في التعليم او الطبابة او المساعدات ورأينا أن تذهب هذه المساعدات مباشرة الى سوريا كي يستطيعوا العيش في مناطق آمنة ويكونوا لاجئين في بلادهم وليس لاجئين في بلاد غيرهم".
من جهة أخرى، أكد أن "هناك مستوعبات بعد ان تم ضبطها في مرفأ بيروت قد تراجع التهريب"، مشددا على أن "المطلوب اتخاذ قرارات على مختلف الحدود كما حصل في مرفأ بيروت".
وأوضح أن "المطلوب من السلطة التنفيذية تطبيق القانون لا سيما عندما نجد أن هناك اشخاصا غير لبنانين يعملون في قطاعات ليس لهم الحق أن يعملوا فيها دون أن يتم تسجيلهم في الضمان ودفع عنهم الضرائب، والمطلوب من الوزارات والاجهزة المعنية ان تطبق القوانين".
ولفت الى أن "الامر الايجابي الذي وضعنا به الوزير هو التحضير لمؤتمر باريس 4، وسيكون هناك شروطا اقسى على لبنان"، مشيرا الى أن "الحكومة تحضر لنوع من الرؤية الاقتصادية لكل القطاعات في لبنان مع مختلف القطاعات بمواكبة المجمتع الدولي واختصاصيين دوليين".
