لفت وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، إلى أنّ "في زمن التحولات الكبرى في المنطقة وزمن الحروب وانعكاسها على واقع الأسواق المالية والجمود الإقتصادي في غالبية دول المنطقة، استطاع لبنان أن ينأى بنفسه عن هذه الحروب وحافظ على الاستقرار السياسي والأمني وعلى الواقع الإقتصادي إلى حدّ ما"، منوّهًا إلى أنّ "هذا الأمر هو برسم كلّ المؤسسات الدولية على أنواعها بأنّ في لبنان أرضًا صالحة للأعمال وبأنّه لا يزال قادرًا على الإستثمارات الكبيرة وصالحًا لكلّ أنواع الدعم والمساعدة في كلّ النواحي والمستويات".
ورأى أوغاسابيان، ممثلًّا رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلال إطلاق برنامج الخدمات الإستشارية للمؤسسات الصغيرة في لبنان، في السراي الكبير، بدعوة من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" والاتحاد الأوروبي، أنّ "هذا البرنامج الّذي أُطلق اليوم هو حاجة وضرورة، فهو يقدّم الخدمات الإستشارية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية الإنتاج وتطويره وزيادته، لتصبح قادرة على اختراق الأسواق العربية، لأنّ السلام سيحلّ في المنطقة بالنتيجة، والتاريخ يخبرنا بذلك"، موضحًا أنّ "هناك الكثير من الدول والمناطق شهدت حروبًا، ولكن في النهاية حلّ السلام. ولبنان كأرض وقدرات من حيث المؤسسات الخاصة، قادر على أن يدخل الاسواق العربية المؤاتية".
وأكّد أنّ "هذا البرنامج يوفر قوة دفع أساسية للمبتكرين ولرجال الأعمال الرياديين والنساء، والعالم اليوم في حاجة إلى المبتكرين وإلى القدرات، وهذه القدرات موجودة لدى الإنسان اللبناني، وبالتالي العالم في حاجة الى لبنان؛ ونحن نفتخر باللبنانيين الموجودين في كلّ أصقاع العالم الّذين كان لهم دور أساسي في نجاحات كلّ الدول الّتي حلّوا فيها"، مبيّنًا أنّ "هذا البرنامج أتى ليدعم هؤلاء الأشخاص من أجل توفير فرص عمل جديدة ومساحة للاستثمارات الجديدة وتحريك للحركة الإقتصادية في البلد".
كما أعرب أوغاسابيان عن أمله في أن "يضع هذا البرنامج إطار تعاون بين القطاعين العام والخاص وسياسات مناسبة لتحسين بيئة البنى التحتية ولتعزيز عمل القطاع الخاص، فالبلد لا يتقدّم إذا لم يكن هناك قطاع خاص فاعل"، متمنيًا أن "يواكب القطاع العام في لبنان تطوّر القطاع الخاص، فالقطاع العام هو من يضع القوانين، فكيف إذا كان هذا القطاع متأخّرًا كثيرًا عمّا هو مطلوب على مستوى تكنولوجيا الإتصالات؟".
وذكر أنّ "أخيرًا، أقرّ في مجلس النواب التوقيع الإلكتروني من ضمن الحكومة الإلكترونية، على أمل أن يدخل حيّز التنفيذ"، مطالبًا بـ"تخصيص جزء من هذا البرنامج للمرأة"، مركّزًا على أنّ "من المهمّ أن يطاول هذا البرنامج المناطق الريفية، وإذا أردنا بناء مجتمع صالح وإبعاد المجتمعات عن التخلّف والتطرف والإرهاب، فمفروض ان يكون لدى المرأة اللبنانية استقلال اقتصادي ومالي داخل العائلة، والبرنامج يضمن هذا الاستقلال".
